حنان عبدالمعبود
خاطب ديوان الخدمة المدنية وزير الصحة باستيفاء كل البيانات عبر جداول لكل جهة حكومية على حدة وتحديد الفئة التي تنتمي إليها كل جهة حكومية وتفنيدها سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الفئتين معا، مع ذكر مبررات تحديد تلك الفئة وطبيعة العمل التي تستلزم انتماء الموظفين لهذه الفئة في ضوء تعريفها الوارد بالبيان المرافق لكتاب الديوان.
جاء هذا ضمن كتاب من الديوان لوزير الصحة طالب فيه أيضا بتحديد إجمالي عدد الموظفين المنتمين للفئة المحددة بالبيان المرافق لكتاب الديوان، وتحديد إجمالي عدد الموظفين التابعين لشريحة عالي الخطورة ومبرراتها في كل فئة على حدة (إن تعددت الفئات في الجهة الحكومية مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي عدد الموظفين التابعين لشريحة عالي الخطورة عن ما نسبته المئوية (10%) من إجمالي عدد الموظفين المنتمين لتلك الفئة، وليس من إجمالي عدد موظفي الجهة الحكومية).
كذلك تحديد إجمالي عدد الموظفين التابعين لشريحة متوسط الخطورة (ومبرراتها في كل فئة على حدة إن تعددت الفئات في الجهة الحكومية).
وإعداد جدول لكل فئة على حدة وفقا للشريحة سواء كانت عالي الخطورة أو متوسط الخطورة موضحا به بيانات الموظفين التالية (الاسم، الرقم المدني، عدد الأيام التي عمل بها، المرتب الشهري الشامل، قيمة المكافأة اليومية وفقا للمقرر، إجمالي المكافأة المستحقة عن عدد أيام العمل وفقا للمقرر، إجمالي المكافآت المستحقة لموظفي الجهة الحكومية الواردة بياناتهم بالجدول).
واشتمل الكتاب على «انه فيما يخص الموظفين المشمولين بالفئة الخاصة «الأولى» تتم مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الكويتيين منهم على أن تتضمن نسخة عن شهادات الوفاة وتحديد سبب الوفاة أنه نتيجة الإصابة بڤيروس كورونا المستجد وأن تكون الإصابة قد تمت بسبب ظروف العمل».
وفيما يخص الموظفين المشمولين بالفئة الخاصة «الثانية» يرجى موافاتنا بالبيانات الشخصية للموظفين الذي أصيبوا بڤيروس كورونا المستجد الذين استدعت إصابتهم الرقود في المستشفى أو في مراكز الحجر العلاجية وفقا لما يلي (الاسم، الرقم المدني، المرتب الشهري الشامل، تاريخ الإصابة بالڤيروس وفقا لإفادة وزارة الصحة، ما يفيد الإصابة الناتجة عن العمل أو بسببه، تاريخ تحقق الشفاء - إن كان قد تحقق الشفاء بإذن الله).
ويؤد الديوان التأكيد على أنه في ضوء ما تقوم به الهيئة العامة لمكافحة الفساد من فحص وتدقيق لأي شبهات في ضوء اختصاصاتها وفقا للمقرر قانونا فإن البيانات والمعلومات التي سترد من قبل الجهات التابعة لكم يلزم أن تكون متفقة مع الواقع مع توافر نسخة عن قرار تكليف الموظفين أو ما يثبت هذا التكليف، وأن تعتمد البيانات والجداول الواردة من قبل الجهات التابعة لمعاليكم من الرئيس المباشر للموظف والوكيل المساعد التابع له فضلا عن اعتمادها من وكيل الوزارة مع تحمل الجهة المسؤولية الكاملة عن صحة هذه البيانات والمعلومات وتطابقها مع الواقع من خلال المستندات الثبوتية.