قال الناشط السياسي محسن الخليفي إن الدولة ممثلة بالحكومة ومجلس الأمة يجب أن تعيد النظر بآلية عملها المستهترة بخصوص توظيف الشباب الكويتي وخاصة بعد أن أثبت الشباب قدراتهم الهائلة وإمكانياتهم الكبيرة في تحمل المسؤولية والقيام بجهود جبارة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مبينا ان قضية توظيف الشباب يجب أن تحل في المرتبة الأولى في سلم أولويات سياسة الحكومة نحو الإحلال والتكويت في القطاعين العام والخاص.
وبين الخليفي أن الإحصائية الرسمية الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية تكشف عن حصول قفزة في نسبة المواطنين العاطلين عن العمل نهاية 2019 إلى 35% لتصل أعدادهم إلى نحو 17 ألف عاطل عن العمل، مقارنة بنحو 12.6 ألف مواطن بنهاية عام 2018، لافتا إلى أن توظيف الشباب بسياسة الإحلال بشكل حقيقي يحقق هدفا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا من خلال المساهمة أيضا في تعديل التركيبة السكانية التي تعتبر مشكلة حقيقية في الكويت، حيث يستحوذ الوافدون فيها على نسبة حوالي 70% تشكل العمالة الهامشية منهم ما نسبته 72%! وأضاف الخليفي ان القطاع الخاص أصبح قطاعا طاردا للمواطن الكويتي لعدة أسباب، مشددا على ضرورة تشريع قوانين مناسبة لحل هذه الإشكاليات.
كما طالب الخليفي بتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتمكين المواطنين من الجمع بين وظيفتين في وقت واحد، مستغربا منع الكويتي الموظف والطالب من الجمع بين وظيفتين!