- الاتفاق مع إدارة الخبراء على تواجد عدد من أعضاء الإدارة بكل دور العدالة للاستعانة الفورية بهم في القضايا العمالية
- وضع وتنفيذ الآلية المناسبة لضمان توافر الاشتراطات الصحية الاحترازية وتعقيم قاعات المحاكم وغرف المداولة
أسامة أبوالسعود - عبدالكريم أحمد
أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عادل بورسلي قرارا رقم 35 لسنة 2020 باستئناف جميع دوائر الجنح والأوامر الجزائية - بما فيها البلدية والمرور وجنح البيئة والجنح الإلكترونية - عملها وذلك لنظر القضايا المتداولة قبل 12/3/2020 وكذا النطق بالأحكام التي امتد أجل النطق بها بعد ذلك التاريخ، وذلك وفقا لقرارات الجمعية العامة المنعقدة 26/9/2019.
وتابع القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «المادة الثانية: تستأنف جميع دوائر (الإداري - تجاري مدني کلي وحكومة - تجاري کلي - مدني کلي) عملها، وذلك لنظر القضايا المتداولة قبل 12/3/2020 وكذا النطق بالأحكام التي امتد أجل النطق بها بعد ذلك التاريخ وفقا لقرارات الجمعية العامة المنعقدة 26/9/2019.
وجاء في المادة الثالثة «تستأنف جميع دوائر الإيجارات (کلي وجزئي) بالعاصمة والمحافظات عملها، وذلك لنظر الدعاوى المتداولة قبل 12/3/2020 وكذا النطق بالأحكام التي امتد أجل النطق بها بعد ذلك التاريخ وفقا لقرارات الجمعية العامة المنعقدة 26/9/2019.
وتابع القرار في مادته الرابعة «تستأنف جميع دوائر تجاري مدني جزئي وأوامر الأداء (کلي وجزئي) بالعاصمة والمحافظات عملها، وذلك لنظر الدعاوى وأوامر الأداء المتداولة قبل 12/3/2020 وكذا النطق بالأحكام التي امتد أجل النطق بها بعد ذلك التاريخ وفقا لقرارات الجمعية العامة المنعقدة 26/9/2019.
وجاء في المادة الخامسة «تستأنف دوائر محكمة أسرة الأحمدي عملها اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2020/7/9 وفقا لقرارنا رقم 31/2020 مع التأكيد على انعقاد جلسات محاكم الأسرة على فترتين وفقا لما ورد بذلك القرار.
وتابع القرار: «المادة السادسة: تباشر جميع دوائر المحكمة الكلية ودوائر محكمة الأسرة عملها على الوجه المعتاد ويكون ميقات انعقاد الجلسات عند الساعة التاسعة صباحا (بالنسبة للدوائر الفردية) وعند الساعة الحادية عشرة صباحا (بالنسبة للدوائر الثلاثية)، وذلك في كل دور العدالة.
وأضاف القرار في المادة السابعة: «تبدأ إدارتا كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة في استقبال وقيد وإيداع كل القضايا الجديدة بجميع أنواعها وبما لا يجاوز (8 قضايا جديدة) في الجلسة الواحدة على أن تكون الجلسة الأولى لنظر تلك الدعاوى اعتبارا من 1/9/2020، وذلك وفقا للقواعد المبينة بقانون المرافعات والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وتابعت «المادة الثامنة»: نشير إلى مراعاة تفعيل المادة 67 من قانون المرافعات التي تنص على أن «تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم فإذا لم يتم الصلح أمرت بإثبات ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع في محضر الجلسة ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم».
وتابعت المادة التاسعة «نشير إلى أنه تم الاتفاق مع إدارة الخبراء بوزارة العدل على تواجد عدد من أعضاء الإدارة بكل دور العدالة وذلك للاستعانة الفورية بهم في القضايا العمالية وغيرها من القضايا الحسابية التي لا تقتضي انتقالا إلى أي جهة، لذا لزم الاستعانة بهم في الجلسة وتمكينهم من الاطلاع على الملف وإنجاز المأمورية في ذات الجلسة أو في الجلسة التالية مع إثبات كل الإجراءات بمحضر الجلسة توفيرا للجهد والوقت وتحقيقا للعدالة الناجزة.
وأضاف القرار في المادة العاشرة: «التأكيد مجددا على إدارتي كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة بمخاطبة القطاعات والإدارات المختصة بوزارة العدل لاتخاذ اللازم نحو وضع وتنفيذ الآلية المناسبة لضمان توافر الاشتراطات الصحية الاحترازية وتعقيم قاعات المحاكم وغرف المداولة قبل وبعد انعقاد الجلسات وكذا تنظيم دخول أطراف القضايا أو وكلائهم لدور العدالة».
وتابع القرار: «المادة الحادية عشرة: يسري هذا القرار - عدا المادة الخامسة - اعتبارا من الأحد الموافق 12/7/2020 وعلى مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة تنفيذه - وكل فيما يخصه - ويبلغ للزملاء مستشاري ووكلاء وقضاة المحكمة وترسل صورة منه لوكيل وزارة العدل.
وختم القرار بالمادة الثانية عشرة «يكلف المكتب الفني بمباشرة اختصاصاته واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ القرار».