مريم بندق
قدم 126 شخصية من رجال ونساء الكويت شكوى الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» للتحقيق فيما أسموه «العبث بسجلات قيود الناخبين».
وقالوا في عريضة موقعة بأسمائهم، تلقت «الأنباء» نسخة منها، إنهم يستهدفون تنقية سجلات الناخبين من خلال العديد من الخطوات، مشددين على تعقب التجاوزات الصارخة التي تلحق بالقيود الانتخابية لمن يحق لهم التصويت. من جهتها، شددت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على أنه لا يمكن اختراق النظام الآلي المطبق بهيئة المعلومات المدنية على جميع المعاملات التي تصدرها الهيئة سواء عند إصدار البطاقة المدنية للكويتيين أو الوافدين أو إدخال بيانات تتعلق بتغيير عنوان السكن والتي يستتبعها تغيير القيود الانتخابية من عنوان إلى آخر، أو بيانات الإقامة أو الاسم الذي اشترط أن يتم رباعيا بدلا من الثلاثي لتلافي التشابه والتكرار. وقالت المصادر إن القضية الأهم الآن هي القيود الانتخابية وما يدور حولها من معلومات خاطئة حول نقل بعض القيود وتسجيل أشخاص على بيوت سكنية دون معرفة المالك.
وشددت المصادر على أنه لا يمكن تسجيل حتى شخص واحد على عنوان سكن بطريقة عشوائية، وتغيير محل إقامة أي مواطن على عنوان آخر يتم بتوقيع صاحب البيت شخصيا على الأوراق المقدمة، والتي هي عبارة عن عقد الإيجار ووثيقة البيت، لافتة إلى أنه من دون حضور صاحب البيت لا يمكن تغيير عناوين سكن مواطنين.