كانت الكويت من أولى الدول في توفير اللقاح ضد فيروس «كورونا»، وهذا الشيء تشكر عليه ومقدر لها، وجميعنا يعلم ان الدولة تخاف على مواطنيها وتحرص عليهم من خلال تدابير الاحتياطات الطبية والإجراءات الوقائية ومنذ بدايتها الأولى من انطلاق حملة اللقاح والبدء بلقاح «فايزر» وغيره من اللقاحات.
ورغم قيام حكومة الكويت منذ البداية باتخاذ اسهل الطرق مع مواطنيها دون ان ترهق نفسها بإجبار المجتمع على التطعيم ولكن بطريقة غير مباشرة، الا انها في الآونة الأخيرة قامت باتخاذ وسائل أخرى غير إيجابية من إصدار قرار بإجبار الموطن على التطعيم، وبهذه الطريقة تكون قد تجاوزت حدود تعاملها مع المواطنين وفق ما رسمه الدستور الكويتي لها من إجراءات، حيث إن الدولة مكلفة بتوجيه المواطن في كيفية أن يقي نفسه ويتعلم طرق الوقاية من ان يصاب بهذا المرض، الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي ما ينجم من آثار عن هذا اللقاح سواء كانت ايجابية او سلبية، لكن أن تجبر المواطن وألا يسمح له بالسفر دون اخذ اللقاح ولا التمتع بالأشياء الترفيهية دون اخذ اللقاح كالذهاب إلى «السينما»، فإن هذا الشيء غير منطقي ولا يتماشى مع طبيعة نظامها الديموقراطي الذي أرساه الدستور للمواطنين، وأنا من الأشخاص الذين أجبروا على أخذ التطعيم انا وأهلي لكي نستطيع السفر، وهناك العديد من الدول يستطيع مواطنوها السفر من دون اخذ اللقاح، فلماذا الكويت أجبرتنا على ذلك؟!
وحيث ان ما تقوم به وزارة الصحة من إجراءات وسلطات التصرف القانوني والتشريعي يكون بناء على تفويض من صاحب الاختصاص الأصيل وهو المجلس، فبالتالي كان من المفترض على السلطات الصحية أن تلتزم بنفس مستوى السلطات الممنوحة لها بألا تتجاوز ما رسمه الدستور من حريات مكفولة للمواطنين ومنها حرية التنقل، أي أن يسافر الشخص ويتنقل حيث يشاء دون تقييد لحريته، بينما القرار الذي اتخذ من الحكومة فيه مخالفة للدستور ويجب إعادة النظر به، خاصة أن هناك دعاوى رفعت ضد هذا القرار أمام المحكمة الدستورية.
الطالبة: عائشة مترك لافي الديحاني
تخصص قانون - كلية الدراسات التجارية