تقدم النائب يوسف الفضالة باستقالته رسميا من عضوية مجلس الأمة، مبينا أن من أهم أسباب استقالته ما حدث من انتهاك للدستور واللائحة في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في فصله التشريعي السادس عشر الحالي، ومن الأحداث المصاحبة له من تعدٍ على نواب الأمة ما زاد المشهد السياسي تعقيدا.
وأضاف الفضالة في كتاب استقالته إنه ضاقت السبل للوصول إلى بيئة عمل مناسبة وجادة، معربا عن ثقة الشعب الكويتي بأنه سوف ينتصر لمكتسباته ودستوره.
وجاء في كتاب الاستقالة أنه «منذ دخولي العمل السياسي ممثلا للأمة مراعيا الله في الأمانة التي كلفني بها الشعب الكويتي، حرصت دائما وأبدا على ألا أحيد عن قسمي الدستوري واجتهدت بقدر استطاعتي أن أتبع الحق مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك بارا بقسمي، فلم تكن مواقفي مبنية على مكاسب انتخابية أو منفعة شخصية فهدفي إصلاح ورفعة هذا الوطن».
وقال الفضالة: «فمنذ أول جلسة في الفصل التشريعي الحالي وما حدث فيها من انتهاك للدستور واللائحة من علانية التصويت والأحداث المصاحبة لها من تعد على نواب الأمة زاد المشهد السياسي انقساما وتعقيدا وخلق صراعا مبنيا على التشكيك والتخوين، كما لم تتوان الحكومة في تراجعها عن تعهداتها أمام نواب الأمة لترتيب أولويات وتطلعات الشعب الكويتي التي تم الاتفاق عليها باجتماعات عدة لرئيس الحكومة مع النواب ما عمق الصراع بين السلطتين وادخل البلد في أزمات وصراعات متتالية وبنهج مكرر وضياع للأولويات والدخول في قضايا جانبية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية وإصرار جميع الأطراف على تكريس الشخصانية بالتعامل وانحدار لغة الحوار فما هو إلا نهج مستمر».
وأوضح الفضالة «إن قبول ما حدث في جلسة القسم بتاريخ 30 مارس 2021 ما هو إلا شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه والمتمثل بتغليب الشرعية الإجرائية على الشرعية الشعبية، فكيف يقبل من حضر وشارك في التصويت بإضفاء الشرعية الإجرائية على تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء المدرج على جدول أعمال ذات الجلسة والاستجوابات المزمع تقديمها مستقبلا وتحصينه في سابقة لم يشهدها التاريخ البرلماني، علما انه لا خروج من الأزمات المتتالية إلا بالعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية فهذه الممارسات غير الدستورية خلقت مناخا سياسيا سلبيا طغت عليه عدم الثقة والتخوين والحدة بالتعامل في أروقة مجلس الأمة وخارجه من جميع الأطراف مما يجعل الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ ضربا من العبث، إن ما حدث في تلك الجلسة وشهده الجميع وأد لأداة دستورية هي حق أصيل من حقوق الشعب الكويتي بشكل غير شرعي وغير دستوري وبغطاء نيابي».
وقال يوسف الفضالة في ختام كتاب استقالته: «ختاما وبعد أن ضاقت السبل للوصول لبيئة عمل مناسبة وجادة، أتقدم باستقالتي من مجلسكم الموقر تاركا العمل البرلماني وكلي ثقة في وعي الشعب الكويتي الوفي مؤمنا بأنه سوف ينتصر لمكتسباته ودستوره والتاريخ يشهد للكويتيين بالانتصار».