ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية خلال اجتماعها أمس موضوعات العمالة الوطنية، والتعيينات العشوائية في القطاع النفطي بتكليف من المجلس، والبيانات التي تصل إلى اللجنة من قبل الجهاز الحكومي بشأن التوظيف.
وقالت عضو اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان هناك خللا كبيرا في الهيكل الإداري للحكومة فيما يخص التوظيف، حيث يوجد 14 ألف كويتي وكويتية على قائمة الانتظار للوظائف. واعتبرت الهاشم أن هناك تقاعسا حكوميا عن تزويد اللجنة ببيانات دقيقة حيث إنها إما أن تكون ناقصة وإما غير واضحة ويتم التعتيم على بعضها، مؤكدة أن ديوان الخدمة المدنية لم يزود اللجنة ببيانات واضحة وصريحة بالأعداد والأرقام فيما يخص عملية التوظيف.
وأضافت أنها سبق أن طالبت «الخدمة المدنية» بإنهاء خدمات المستشارين الوافدين الذين يزودون اللجنة بمعلومات مغلوطة ويمنعون تدريب الكويتيين التدريب الصحيح.
وشددت على ضرورة أن من يتقدم لوظيفة عليه الخضوع لمقابلتين في اتجاهين أحدهما إداري والآخر شخصي لكي يتم التأكد من وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.
وأكدت الهاشم أنها ستبقى صامدة ومتصدية حتى يتم إحلال العمالة الوطنية بدلا من العمالة الوافدة، لافتة إلى أنها لم تطلب إنهاء خدمات كل العمالة الوافدة بل من يحتل وظائف الكويتيين. وأوضحت أن هناك بعض العمالة المهنية قد تحتاجها البلاد، داعية إلى تأسيس كليات بالكويت يتخرج منها أصحاب الياقات الزرقاء.
واستغربت الهاشم من تعيين مستشارين وافدين في الوظائف الإدارية بإدارات الدولة وأجهزتها رغم أن هناك كفاءات كويتية تستطيع القيام بتلك الأعمال بكفاءة.
وتساءلت: كيف يتم إنهاء خدمة أكثر من 38 مدعيا عاما كويتيا وكويتية ويتم الذهاب إلى إحدى الدول العربية لطلب مستشارين؟ مؤكدة أنها ستعمل بكل قوة على إعادة هؤلاء الكويتيين إلى وظائفهم خاصة أن لديهم خبرات اكتسبوها في عملهم.
وقالت ان هناك مهندسين ومهندسات بترول لم يعينوا في القطاع النفطي والكويت دولة أحادية الدخل ومصدرها النفط، متسائلة: إذا لم يتم تعيينهم في القطاع النفطي فإلى أين يذهبون؟ هل يتم تعيينهم في الأشغال أو قطاع الصرف الصحي وهم مهندسو بترول؟
واعتبرت الهاشم أن ما يحدث من تعيين الكويتيين وتوزيعهم على جهات الدولة خطأ، مؤكدة وقوفها وتصديها لهذه الأمور حتى يتم التخلص من الشحم الزائد الموجود على جسد الدولة الإداري والذي يحتل وظائفها الوافدون وليس الكويتيون.
وأكدت أنها تدافع عن حق الكويتي في الوظائف، لافتة إلى أنها ستتأكد من وجود مدعين عامين أو مستشارين كويتيين بالفتوى والتشريع.. «فنحن نسعى وبإذن الله سننجح». وأشارت الهاشم إلى أن مهام اللجنة هذه المرة ستكون حازمة أكثر، فالسؤال سيكون مغلظا، لافتة إلى أنها طلبت من رئيس مجلس الأمة وأعضاء اللجنة وجود أعضاء دائمين باللجنة من المجلس الأعلى للتخطيط وليس فقط من ديوان الخدمة المدنية.
وأوضحت أنها طلبت من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح تزويد اللجنة بأعضاء من المجلس الأعلى للتخطيط لترتيب الهيكل الإداري للدولة بطريقة صحيحة.
وأكدت الهاشم أن الهدف من ذلك هو وضع الكويتيين في مكانهم المناسب كي يتلقوا التدريب المناسب حتى لا يتم التخلص منهم بعد اكتسابهم خبرات طويلة أو إحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عنهم وإحضار وافدين بدلا منهم.