بعد مضي ما يقرب من أكثر من سنة على السماح بالعربات المتنقلة باختلاف أنواعها من عربات مطاعم إلى طباعة، اتضحت العديد من الأمور كان على الجهات المختصة ممثلة بوزارة التجارة التي أصدرت قرار السماح ومن ثم بلدية الكويت التي تحدد مواقع تواجد العربات أن تقيم هذه التجربة والتعرف على الإيجابيات والسلبيات، وإذا كانت فعلا تحقق الغرض الذي تم إصدار قرار بذلك!
ولا شك أن العربات المتنقلة كانت موجودة منذ سنوات كثيرة مضت خاصة على الطرق الصحراوية البعيدة، على اعتبار عدم وجود أفرع جمعيات، وتقدم خدماتها لمرتادي الطرق، وعلى الرغم من ذلك قامت بلدية الكويت بمخالفتها!
والآن للأسف وبتقييم موضوعي، نجد أن العربات المتنقلة المرخصة كمطاعم وطباعة بدأت تأخذ منحى غير حضاري بتواجدها في مختلف المناطق النموذجية دون رقيب أو حسيب والتواجد على مختلف الطرقات وعلى الواجهة البحرية وما تصدره من إزعاج نتيجة المولدات الكهربائية والمؤسف أن نجد عربات الطباعة أمام المؤسسات الحكومية تؤدي أعمال الطباعة مما ينسف مقولة الحكومة الإلكترونية مع منظر للأسف كأننا في مناطق غير مأهولة، ومنظر غير حضاري يبتعد عن التنظيم والتخطيط السليم للإدارة.
فكيف تتواجد تلك العربات أمام مؤسسات حكومية وفي مناطق سكنية مع إزعاج المولدات الكهربائية وكأننا لسنا في الألفية الثانية ومع ما فيها من تقدم تكنولوجي رهيب بالإمكان إنجاز المعاملات عن طريق الهاتف النقال بكل يسر وسهولة، لكن للأسف هذه هي العقلية الحكومية التي تأبي التطوير.
إن الأمر فعلا يتطلب تقييما واقعيا وفعلي لهذه التجربة للأسف التي خرجت عن الهدف منها نظرا لعدم وجود ضوابط لعملها، لكن يبقي الأمل معقود بالجهات المعنية ونضيف إليها الهيئة العامة للبيئة بتقييم هذه التجربة والعمل على معالجة السلبيات حتى وإن تم عدم التجديد لها بما فيه الصالح العام.
[email protected]