في مبادرة اقتصادية توحي عن توجه مفعم بالتفاؤل نحو تنمية اقتصادية استثمارية ينتظرها الوطن منذ زمن تم الاعلان عن إطلاق الوحدة الاقتصادية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء.
ولعله من باب الرغبة في الاستئناس بالرأي الآخر وطرح بعض الأفكار التي قد تسهم في دعم جزء يسير في هذه الوحدة، نطرح بعض الخطوات المهمة لتحقيق ذلك:
توزيع هذه الوحدة الى فرق عمل من خبراء كل في مجاله لدراسة المشاريع ورفعها لرئاسة الوحدة الاقتصادية، بدءا من القطاع الأهم النفط والغاز ثم قطاعات التعليم والصحة والاستثمار في المشاريع الاسكانية وغيرها.
وفي مجال النفط، وطالما أن هناك رغبة في جذب الاستثمار الأجنبي، فإن الدفع بمشاريع «توطين الصناعة النفطية» واستغلال المشتقات النفطية في الصناعة البتروكيماوية هو المطلوب حاليا.
إن المستثمر الأجنبي ينظر إلى هذه المشروعات البتروكيماوية على أنها هي المستقبل، ونجد أن المستثمرين الاجانب باشروا في الاستثمار في هذه المشاريع في دول الخليج قاطبة، ونحن لدينا تجربة وحيدة يتيمة مضى عليها اكثر من 25 عاما، وبالرغم من تحقيقها ايرادات سنوية للدولة لكنها لم تكرر.
فلذلك فإن المجال مازال قائما للمضي في هذه التجربة وإعطائها الأولوية لما فيها من القيمة المضافة ما لا يحصى عدده وفتح فرص للتوظيف وإنشاء صناعات لاحقة تسهم في دفع عجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الرساميل متوافرة والمستثمرين بانتظار القرار.
إن تحقيق الهدف المشار اليه في الإعلان عن الوحدة الاقتصادية: «وسبل تنويع القاعدة الاقتصادية والايرادات العامة غير النفطية إضافة الى مناقشة الخريطة الاستثمارية الوطنية وما تتضمنه من طرح فرص استثمارية للمستثمر الوطني»، متاح اذا تضافرت الجهود وتم اعطاء الشباب الفرص لتنفيذ هذه المشاريع،، ومنها المشاريع البيئية الاقتصادية مثل: معالجة وتدوير النفايات بجميع انواعها والاستفادة من الاطارات التالفة التي تراكمت في صحراء الكويت وتتنظر صناعة التدوير، ومشاريع الصناعة الغذائية على المنتجات الكويتية وغيرها، كلها متاحة والعقبات تدور في فلك توفير الأراضي الصناعية وفي دهاليز البيروقراطية الحكومية.. كم مشروع صناعي تم تقديمه للهيئة العامة للصناعة منذ اكثر من 5 سنوات ولم يتم اتخاذ القرار فيه؟ ولم تخصص له أرض ولو برسم الإيجار!! إن تحقيق فرص الاستثمار للمستثمر الوطني مرهون بالقضاء على هذه العوائق وتوفير البديل الفوري لها وهذا ممكن تحقيقه من قبل الوحدة الاقتصادية وبالسرعة التي تريدها حسب أهمية المشروع للدولة.
هناك مشاريع درست من قبل مجلس التخطيط الأعلى وخاصة فيما يتعلق بمشاريع خصخصة القطاعات الحكومية المتهالكة التي أصبح من الضرورة بمكان الاستعجال في طرحها للقطاع الخاص لإعادة الاستثمار فيها وتقديمها بصورة أفضل وأجدى اقتصاديا للدولة.
إن إرساء مبدأ الأمن للاقتصاد الوطني لغرض توفير بيئة اقتصادية آمنة ومحفزة للنمو والاستثمار ومكافحة جميع الظواهر السلبية على الاقتصاد الوطني تتطلب مساهمة ذوي الخبرة من أبناء الوطن المخلصين وهم بفضل الله كثر وعلى استعداد للمساهمة.
نسأل الله أن يوفق كل مخلص للكويت.
Alterkait_hamad@