طالعتنا مؤخرا أخبار عديدة عن توافر الكثير من الخضراوات من المزارعين الكويتيين ولكن دون وجود منافذ تسويق وبسعر عادل ومنافس، وتبين حقيقة أن المنتجات الزراعية الكويتية ذات جودة عالية ولكنها أرخص بمقدار كبير عن المستوردة! بل وإن أسعار مزارعينا هي الأنسب للمستهلك، ومع الأسف لم يجد المزارعون آذانا صاغية لتحقيق فكرة الأمن الغذائي المخطط له والمعلن عنه سابقا من الجهات الحكومية.
الأمر يتطلب قرارا شجاعا يتلخص في تعليق استيراد بعض الأصناف من الخضراوات في المواسم التي تتوافر فيها محليا ما دامت لدينا قدرات زراعية لزراعة معظم أنواع الخضار وبجودة عالية. والدليل أثناء أزمة «كورونا»، وتوقف العالم أجمع عن الحركة، لم تعاني كويتنا أي نقص من تلك الأصناف من الخضراوات الزراعية لعدة أشهر.
إن إعادة النظر في أوقات استيراد هذه الأصناف من الدول المجاورة بات ضروريا، كما تعمل بعض دول الخليج وليس منعها بالكامل.
لتحقيق الأمن الغذائي للوطن ولدعم وتشجيع المزارعين الذين يبذلون أقصى جهدهم بالرغم من العقبات التي يعانون منها، يجب أن تتضافر الجهود ممثلة في وزارة التجارة وكذلك هيئة الزراعة لمعالجة هذا الموضوع الذي أصبح مشكلة موسمية لمنتجات الوطن الزراعية.
إن عدم معالجة هذا الموضوع وهذه المشكلة سيؤدي بلا أدنى شك إلى عزوف كثير من المزارعين عن الإنتاج الزراعي وتحويل الأراضي الزراعية إلى منتزهات عائلية لا جدوى منها.