أرسلت أم عبدالله على مجموعة الواتساب خبرا مفاده السماح بتربية الحيوانات والدواجن في السكن الخاص بشرط عدم الإزعاج، فعجت المجموعة بالضحك «ضاع الأمل يا أم علي صارت بمسوغ قانوني»، جار أم علي من هواة تربية الحيوانات، لسنوات وهم يعانون من الإزعاج والروائح السيئة والحشرات والقوارض فهذا الجار تارة يربي خرافا ومعيزا تأكل ورود ونباتات حديقتها، وأخرى يربي طيورا بأنواعها من بط ودجاج وديوك. كنا في ضيافتها يوما وإذا بنعامة تلاحق السائق، في حينها من هول الموقف وخطورته لم ندر أنضحك أم نبكي، نقول: زودها نعامة مرة وحدة؟! كلموه ما يصير، تجيب كلمناه ما يسمع، نرد: اشتكوا عليه تقول: صعبة جار!
يا ترى ما فائدة مثل هذا القرار في مناطق السكن النموذجي؟ هل ستتحمل المخافر ازدياد الشكاوى والمشاكل الاجتماعية، فكثيرون يقومون بوضع هذه الحظائر خارج أسوار منازلهم، بجوار بيوت الجيران، مستغلين الأرصفة والارتدادات، إن كان ولا بد من السماح بتربية الحيوانات كان الأولى بلائحة تخص حيوانات الرفقة التي باتت تنتشر بأوساط المجتمع الكويتي، هل وجود الحيوانات بأنواعها بالسكن الخاص سيكون بترخيص من البلدية؟
لا أعلم إن تم وضع لوائح منظمة مصاحبة للقرار، ومن سيقوم بتفسير الشروط الفضفاضة، وما الجهة المنوط بها ترخيص ومراقبة تلك الحظائر حتى لا تتحول إلى زرائب، ومن سيتلقى الشكاوى في حال إقلاق الراحة والتأكد من العناية بنظافة هذه الأماكن ومنع تصاعد الروائح منها، ورفع مخلفاتها أولا بأول، وقيام أصحابها بتعبئتها في أوعية مخصصة لهذا الغرض، ومراعاة الحفاظ على الصحة العامة.
هذه الحيوانات يجب أن تحصن سنويا ضد الأمراض الشائعة، وتقدم لها العلاجات الدورية، فمن دون الحصول على التراخيص اللازمة من يضمن سلامة الجيران من العدوى والأمراض التي تسببها تلك الحيوانات، فكلنا يذكر امراض إنفلونزا الطيور، وإنفلونزا الخنازير وجنون البقر والحساسية، ومن سيلزم أصحابها بعدم ترك تلك الحيوانات دون طوق أو أي وسيلة ملائمة للسيطرة عليها هل ستفرض غرامات على مثل هذي التجاوزات؟
ومن يضمن عدم ممارسة بيع أو شراء الحيوانات من منازلهم؟ هل سيتم تحديد سقف لعدد الحيوانات والطيور أم أن العملية ستكون بلا حدود، وحيث ان تربية الحيوانات بجميع أنواعها مكلفة ماديا ما عقوبة من يطلق هذه الحيوانات في الشوارع بهدف التخلص منها؟ حيث لم يعد خافيا انتشار الكلاب الضالة في معظم المناطق دون ايجاد حل لهذه المشكلة.
imandashtti@