عندما صنع كولت أول مسدس قال: «الآن يتساوى الجبان مع الشجاع». في هذه المداولة نسلط الضوء على ظاهرة استخدام وحيازة السلاح في المناسبات وما يسببه من بث الرعب والهلع في نفوس الناس وتعريض الأرواح والممتلكات للأخطار.
فعلى مدار فترات مختلفة سنت قوانين لجمع السلاح غير المرخص، آخرها في يناير لعام 2015 أقر قانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات، كما تم تغليظ العقوبات الواردة على كل من حاز سلاحا غير مرخص.
وهنا نتوقف عند الحدث الأهم والذي يستدعي التمعن في هذه المداولة ونسلط الضوء على الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة والمتفجرات، ففي إحصائيات سابقة نجد ما يقارب 113 حالة إصابة أو وفاة بطلق ناري خلال الفترة (2000-2005)، فضلا عن الإصابات التي أدت إلى عجز جزئي أو كلي كذلك حالات الانتحار، أو الاستخدام غير المنضبط حتى للسلاح المرخص في المناسبات الاجتماعية وبخاصة الأعراس.
إذن فلابد هنا أن يكون لدينا رادع فعال لهذه الظاهرة وإخراس صوت كل من يتحجج بأن قانون جمع السلاح لا يحترم الأعراف والتقاليد المجتمعية، وبه مساس بالحريات الشخصية، فالرد الملجم على هذه الادعاءات الباطلة بأن القانون يطبق كما نصت مواده «دون المساس بحرمة المنازل والتضييق على الحريات»، وحرصت الحكومة منذ إقراره على تطبيقه بحزم على الجميع دون استثناء.
قانون جمع السلاح أتى بناء على رغبة شعبية هدفها الأمن والأمان في نطاق المنظومة الأمنية لحماية الأرواح والممتلكات وعدم نشر قانون الغاب والاحتكام للشرع والقانون، وأيضا حماية لقدر ومكانة عوائل وقبائل الكويت الاجتماعية من جمع مبالغ الديات التي تحملها فوق طاقتها المادية لتفدي أبناءها من حبل المشنقة أو السجن المؤبد كما شهدنا مبلغ إحدى الديات لشخص واحد بلغ 10 ملايين دينار، وغيره تجاوز النصف مليون دينار، بالإضافة إلى مئات وعشرات الآلاف من الدنانير للصلح والتنازل عن الحق الخاص في قضايا جنائية.
وبعد كل هذه القوانين الرادعة والرغبة الشعبية والحوادث المؤلمة نستغرب من أشخاص مازالوا يتعنتون ومستمرين بحمل واستخدام السلاح في مناسباتهم، وإن دل هذا التصرف فإنه يدل على رعونة تصرفاتهم وعدم مبالاتهم بأمن وسلامة المجتمع، فهؤلاء لا يجدي معهم إلا اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية.
فحفظ أرواح وممتلكات وكرامة وحريات وحقوق الناس يكون بنزع السلاح وليس بتركه بيد الأفراد.
ختام المداولة والسلام ختام.
مع خالص التقدير.