إذا نظرنا في أغلب تشكيلات الحكومات السابقة والمراكز القيادية في الدولة، كان المعيار الغالب لتولي المنصب القيادي إما المحاصصة القبلية أو العائلية أو الفئوية أو المحسوبية، فيكون القيادي محسوبا على «فلان» أو مدعوما من «فلان» أو موصي عليه «فلان».
فإن كان هذا معيار الاختيار فمن الطبيعي أن يكون ولاء وعمل وإخلاص هذا القيادي لأجل مصالح «فلان» ومن أجل استمرار نيل رضاه فسيسخر كل إمكانيات منصبه وصلاحياته فيما يخدم مصالح وأهداف «فلان» وليس من أجل الوطن ومصلحته العامة.
وبرئاسة سمو الشيخ أحمد النواف لمجلس الوزراء، فإن الآمال كبيرة في أوساط الشعب بأن يكون اختيار القياديين في الفترة المقبلة مبنيا على أساس الكفاءة والإنجاز وأن يتنفس الأكفاء الصعداء ويمكنون من تولي المناصب القيادية المناسبة اعتمادا على مؤهلاتهم وشخصياتهم، ويسود العمل والإنجاز بما يخدم مصالح الوطن والمواطن، ويترسخ نهجها بالمحافظة على مكاسبنا الوطنية والدستورية والديموقراطية ودولة المؤسسات التي أسسها أجدادنا وآباؤنا.
وفي الفترة الأخيرة صدر قرار يقضي بتحديد مدة زمنية لتولي المناصب القيادية في الدولة، القرار يراه الكثيرون خطوة لتمكين الكفاءات الوطنية الشبابية والاستثمار الأمثل للكوادر أصحاب الفكر والإبداع والإنجاز لإلحاق الكويت بركب التقدم العالمي بما يتناسب مع عقيدتنا الراسخة وتقاليدنا الأصيلة.
وحتى على مستوى التمثيل الشعبي في مجلس الأمة التوجهات الشعبية هذه المرة كبيرة نحو التغيير في ممثلي الأمة وإلغاء التمثيل الضيق المبني على القبلية أو العائلية أو الطائفية، وأن يكون الاختيار على نطاق أوسع وانتقاء لأصحاب الكفاءات الوطنية المخلصة لدينها ووطنها والذين يقدمون مصالح الوطن على كل مصالح أو مآرب أخرى.
والتطلعات نحو التشكيل البرلماني المقبل أن يكون بعيدًا عن اختيار أشخاص يتسم عملهم بالروتينية الجامدة وقلة الخبرة وضعف الإنجاز، وما نتطلع إليه أن تكون التشكيلة البرلمانية وكذلك الحكومية المقبلة أكثر كفاءة وإنجازاً مما سبقها.
لذا التطلعات والآمال الإصلاحية الشعبية كبيرة ومعقودة على حقبة وشخص سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بأن يكون معيار الاختيار لمن جاء يصلح وينجز من الكفاءات الوطنية، وأن يستبعد كل متشبث بالمنصب من أجل الجاه وتحقيق المصالح الشخصية أيا كان هذا الشخص وأيا كانت مكانته الاجتماعية، فالمعيار المطلوب هنا لابد أن يكون محققا للتطلعات الشعبية بأن يكون الاختيار وفق نهج يغلب المصلحة العامة على أي مصلحة ضيقة ويكون الوطن والمواطن فيه بعز ورخاء وارتقاء.
دمتم ودام الوطن.