مؤخرا، وافقت الحكومة وأبلغت مجلس الأمة بنيتها زيادة رواتب المتقاعدين وربات البيوت. وإن كنا نتفق مع هذا التوجه، ولكن أين زيادة رواتب الفئة العظمى من العاملين في قطاعات الدولة من أبناء الوطن؟ خاصة أن معظمهم يعيشون تحت رحمة رواتب متدنية لا تسمن ولا تغني من جوع، فراتب المواطن تنتزعه أقساط شتى، ناهيك عن نار الأسعار التي اشتعلت مع اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية في فبراير الماضي.
فقد أظهر مؤشر قياس الأسعار الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء أن أسعار «الأغذية والمشروبات» ارتفع في أغسطس الماضي بنسبة 6.89% مقارنة بالشهر ذاته من 2021. فضلا عن ارتفاع جميع المبيعات، والخدمات الأخرى بنسب مختلفة.
والسؤال لم لا يحصل المواطن على نصيبه الكافي من ثروات بلاده ليعيش حياة كريمة؟ خاصة أن منظمة أوپيك تحدد حصة الكويت من تصدير النفط وفقا لزيادة شعبها، إذن فزيادة الرواتب مستحقة للشعب دون منّة من الحكومة.. والسؤال الأهم: إلى متى نظل في مؤخرة الدول المجاورة التي لا تبخس شعوبها الحق في ثروات بلادهم؟
التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أظهر احتلال الكويت المركز الخامس بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الدخل، حيث إن نصيب المواطن السنوي من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بلغ نحو 44.6 ألف دولار، وتحتل قطر المركز الأول حيث يبلغ نصيب المواطن فيها من إجمالي الدخل 100 ألف دولار، ويأتي المواطن الإماراتي في المركز الثاني بنصيب بلغ 74.2 ألف دولار، وثالثا المواطن البحريني بنحو 53.1 ألف دولار، ويأتي في المركز الرابع المواطن السعودي بنحو 48.9 ألف دولار.
والإشكالية الأكبر أن حكومتنا تتهم المواطن بالتبذير والعجز في إدارة ميزانيته وتطالبه بشد الأحزمة، ونست أو تناست أنها تعاني من العجز المالي كل سنة وأنها عاجزة عن إدارة اقتصاد الدولة، وهنا يصدق عليها القول المأثور
«رمتني بدائها وانسلت.. طبيب يداوي الناس وهو عليل»
فعلى الرغم من ارتفاع سعر النفط بلغ عجز الميزانية 2.99 مليار دينار كويتي في السنة المالية 2021-2022.
والسؤال الذي نطرحه على حكومتنا الرشيدة طالما أن قيمة صندوق الأجيال القادمة تبلغ حتى عام 2021 نحو 700 مليار دولار فلما لا تستغل أرباحه السنوية في زيادة الرواتب خاصة أن الأرباح السنوية للاستثمارات الخارجية نمت وتوسعت بصورة ملحوظة خلال الأعوام الأخيرة.
وبحسب بيانات الدولة نفسها أكدت أن دخل الاستثمارات الكويتية الخارجية خلال الفترة من 2009-2019 بلغ حوالي 51 مليار دينار، وقفز في عام واحد وهو 2020 ليصل إلى 14.7 مليار دينار.
فأين تذهب هذه الأرباح يا حكومتنا الرشيدة؟ أليس للأجيال الحالية الحق في ثروات البلد مثل الأجيال القادمة؟ ولذا نطالب بضخ الأرباح السنوية للاستثمارات الخارجية لزيادة رواتب الشعب حتى تعيش الأسر الكويتية بلا هموم ومنغصات وقلة ذات اليد، خاصة أن عدد المتعثرين من الكويتيين في سداد القروض يزيد عن 11 ألف مواطن، وتبلغ المرارة مداها عندما نرى دولتنا تنفق المليارات في الخارج وتنسى شعبها.
والأخطر من كل هذا لا نجد أي خطوات جادة من الدولة لغلق سلسلة الهدر، ونهب مال الدولة حتى تضخمت ثروات الفئة الفاسدة ومن يدور في ركبهم.
في النهاية، نقول إن غلق صنبور الفساد بحد ذاته يمكن أن يقضي على عجز الموازنة، ويسهم في زيادة الرواتب هذا إذا كانت الحكومة صادقة فعلا وجادة في محاربة الفساد.
[email protected]