من الصعب رفع الدعم عن المواطنين

فالمواطن من الصعب أن يقبل النزول بمستواه المعيشي خاصة أن الدستور الكويتي في الكثير من مواده أقر الكثير من الاستحقاقات للمواطنين في التعليم والإسكان والصحة وفى الكثير من الامور الاخرى التي يعلمها الجميع، وإذا كانت الدولة الآن تمر بظروف مالية قاسية بسبب انهيار عجز الميزانية نتيجة ارتفاع أسعار النفط ولكن ليس هذا مبررا لسحب الدعم عن المواطنين، وأقول هذا الكلام بعدما قرأت تصريحا في الفترة الأخيرة لمسؤول في الدولة يقول: «ان استمرار سياسة الدعم الحالية سيساهم في تضخم باب المصروفات في الموازنة العامة، وأن خطة ترشيد الدعم ستساهم في توفير 6.2 مليارات دينار خلال السنوات المقبلة».

ونحن هنا نرى أن المواطن يكفيه ارتفاع الاسعار ويكفيه الكثير من الهموم الاخرى. وكان الاجدى بالحكومة قبل ان تفكر في سياسة رفع الدعم ان تتبنى حزمة إجراءات وتعلنها على الملأ تقوم من خلالها بعرض رؤيتها لتنويع مصادر الدخل حتى لا يظل الاقتصاد الكويتي عرضة لسلعة أحادية الدخل الى ما لانهاية.

ونقول ان الكويت عامرة بحمد الله بأصحاب الخبرة والرؤى الاقتصادية ومن الممكن ان يقوم هؤلاء بإعطاء النصيحة للدولة لتتفادى عجز الموازنة بعيدا عن جيب المواطن.

نعم، نعلم ان عجز ميزانية الكويت في 2015/2016 قد يصل نحو 8.18 مليارات دينار (27 مليار دولار) أو أكثر على اعتبار ان تقديرات العجز هذه أخذت سعر برميل النفط بـ 45 دولارا والآن تدنى سعر برميل النفط الى ما دون ذلك بكثير. وفى كل الأحوال يجب على الدولة أن تستغل الاموال التي جنتها في السنوات السابقة من عوائد النفط عندما كان سعر برميل النفط 110دولارات. وبالإمكان ان تستغل الدولة أموال احتياطي الاجيال في إنشاء مدن صناعية تفيد الاجيال الحالية والاجيال القادمة وتدر عوائد مالية على الدولة بعيدا عن النفط. وبالإمكان ان تتوقف الدولة عن المساعدات الخارجية ولو لفترة حتى تمر الأزمة الاقتصادية. ونقول في الأخير ان الاموال التي ستوفرها الدولة لو رفعت الدعم عن المواطنين فلن ترفع من العجز المالي للدولة بأي حال من الأحوال.

[email protected]