البيئة هي: «الوسط أو الحيز الذي يعيش فيه الكائن الحي يمارس فيه نشاطه او يستمد منه مقومات حياته يتأثر ويؤثر فيه أي الوسط الطبيعي لجميع مكوناته» وانطلاقا من هذا التعريف فجميع دول العالم تعمل من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث لحماية صحة الإنسان، وكل الكائنات الحية.
كتبت هذه المقالة في زخمة الجدل المثار حاليا حول قانون البيئة الجديد بين مؤيد ومعارض لعقوباته، فهناك من يرى أنها عقوبات صارمة مغلظة وغرامات مالية باهظة، وهناك من يرى انها ستحمي الدولة من تلوث البيئة.
وبعيدا عن هذا الجدل فنحن نرى بضرورة أن تبدأ الدولة بنفسها في حفاظها على البيئة لتكون قدوة أمام مواطنيها وكل من يعيش على أرضها.
خاصة ان الدولة نفسها هي من سمحت بإنشاء منطقة أم الهيمان وما أدراك ما منطقة أم الهيمان التي يعيش سكانها تحت وطأة التلوث الهوائي الناجم عن المصانع وغازات النفط.
كما ان هناك الكثير من مناطق الكويت تعيش نفس ظروف هذه المنطقة بسبب قربها من المناطق الصناعية فضلا عن محارق المستشفيات القريبة هي الأخرى من المناطق السكنية.
والسؤال هنا: هل سيطبق قانون البيئة الجديد على الجهات الحكومية التي تسبب تلوث الهواء أم سيطبق فقط على المواطنين ومن في حكمهم؟ وكنا نود من الدولة مع تقديمها هذا القانون ان تعلن خطتها للقضاء على التلوث في البلاد، وان تلزم الشركات التي تدير النفايات باستخدام الأجهزة الحديثة التي تحد من تلوث الهواء.
كما عليها ان تحاسب الشركات التي تخالف اشتراطات الأمن والسلامة، فالتراخي في هذا الجانب ينتج عنه الكثير من الحرائق التي تزيد في تلوث الهواء.
والأمر يستلزم طبعا ان تحاسب الدولة المصانع التي تلقي بمخلفاتها في مياه البحر. مع أهمية استخدام التقنيات الحديثة في مصافي النفط ومصانع الكيماويات البترولية للحد من انبعاث الملوثات.
وفي الأخير نقول ان الدولة عليها معالجة الداء قبل وقوعه لتوفر على نفسها الملايين التي تنفقها على علاج مرضى التلوث البيئي.
ونريد ان نرى الكويت بلا تلوث وبلا صرف صحي راكد في الكثير من الشوارع حتى اننا في بعض الأحيان نسأل أنفسنا هل نحن حقا نعيش في الكويت أم في الصومال؟!
[email protected]