تشرفت بوجودي مع عدد من الزملاء الأكاديميين والتربويين والمهتمين بالشأن التعليمي في حضور مؤتمر «تحديات التعليم في الكويت وسبل النهوض به»، وذلك بدعوة من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة، والذي عقد يوم الخميس الماضي في مسرح مبنى صباح الأحمد بمجلس الأمة، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين والناشطين في الشأن التعليمي وأصحاب الميدان التربوي. وتطرقت في مداخلتي إلى أهمية تفعيل المجلس الأعلى للتعليم، وأن تكون تبعيته لسمو رئيس مجلس الوزراء بدلا من وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، بسبب ارتباط المجلس بجميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ليقوم بالدور المأمول منه في وضع الخطط وتنفيذ القرارات التي من شأنها النهوض بمستوى التعليم بشكل حقيقي وملموس، كون هذا المجلس منوطا به الإشراف على التعليم في الكويت بجميع مكوناته العام والخاص والجامعي كمنظومة متكاملة.
وخلال مناقشة التحديات التي تواجه التعليم في الكويت وكيفية النهوض به وتطويره والارتقاء بمستواه، تم التركيز على أهمية الارتقاء بمهنة المعلم وإيلائها الاهتمام الأكبر كونها أصبحت من المهن الطاردة بسبب غياب المزايا من جهة، وكذلك تكليف المعلمين بمهام وأعمال بعيدة عن الغرض الأساسي من عمله وهو التعليم، مع وجوب الارتقاء بالمستوى الوظيفي لجميع العاملين بالمجالات التعليمية والتربوية وفي جميع المراحل الدراسية، وعدم تكليف المعلمين بأعمال إضافية تؤثر سلبا على عطائهم التعليمي وتبعدهم عن التركيز على مهمتهم الأساسية ورسالتهم كمعلمين.
ومن الأمور الأساسية الواجب علينا مراعاتها للنهوض بالتعليم والتي طالبنا بها، هي تطوير المناهج الحالية وإيجاد مناهج جديدة تتناسب مع التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في جميع المجالات العلمية والتربوية، وبما يتناسب والمراحل العمرية والتعليمية للمتعلمين وطبيعة مجتمعنا في الكويت، مع الالتفات إلى تمكن المعلمين من هذه المناهج وسبل إيصال المعلومات للتلاميذ والطلبة بأساليب سهلة ومحببة للمتعلمين، واعتماد أدوات القياس والتقويم المناسبة والفعالة لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات للوصول إلى الأهداف التربوية المبتغاة من العملية التعليمية.
كما كان لافتا التركيز على موضوع «الفاقد التعليمي» الذي بات يعاني منه معظم أبنائنا الطلبة وفي جميع المراحل الدراسية، سواء بسبب التعليم عن بُعد خلال أزمة «كورونا» وما رافقها من ظروف طارئة، أو بسبب الدوام الدراسي الفعلي وتأثير أيام العطل ومدة الفصل الحقيقية وعطلة منتصف العام والعطلة الصيفية، والعطل الطارئة وغيرها والتي تنعكس سلبا على المتعلمين من جهة وعلى المعلمين الذين لا يستطيعون السير بالمطلوب منهم من عدد دروس مع مراجعة بعض الفاقد التعليمي، خصوصا في المواد العلمية المرتبطة دروسها والمعلومات فيها ببعضها البعض كسلسلة لا يمكن الاستغناء عن أي من حلقاتها، وما يسببه ذلك من ضياع للوقت وتأخر في المنهاج. وللأسف، إن اللوم يقع على المعلم الذي يعطي بضمير، ويعيد الكثير من شرح الفقرات وتقديم المعلومات التي يرى أن على الطلبة الإلمام بها قبل الانتقال لأي درس جديد.
وفي الختام، نتوجه بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وذلك لحرصهم على عقد هذا المؤتمر والأخذ بآراء أصحاب الاختصاص، ونتمنى أن يكلل ذلك بقوانين وتشريعات تسهم في علاج القصور التعليمي بأي من مواطنه، والنهوض بمستوى المتعلمين، وكذلك المعلمين وجميع أطراف العملية التربوية والتعليمية، وبما يضمن الحصول على أفضل المخرجات لبناء جيل قادر على النجاح الحقيقي وتحقيق الأفضل لكويتنا الغالية، والتفاؤل بغد أفضل.