أشرت من قبل إلى ضرورة منح امتيازات مالية مغرية للعسكريين في «الداخلية» لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب الكويتي للمهام الأمنية المتشعبة وسد عجز القوة، فمتى خيّر الشاب بين العمل العسكري والمدني لفضّل «المدني» لكون العمل العسكري «الأمني» شاقا ويتطلب الضبط والربط واستمرار العمل في الميدان بالعطل، ولوائحه وأنظمته مختلفة، وبالتالي كان لابد من محفزات، وهذا ما حدث وسيحدث بدعم من قبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية، وانعكست هذه الامتيازات في إقبال ضباط صف تقاعدوا على الالتحاق بدورات «إنعاش» وان كنت آمل سد ثغرات تستغل في عودة مؤقتة للعسكريين تمهيدا للتقاعد مجددا بعد فترة وجيزة والحصول على امتيازات مالية مختلفة لما تحصلوا عليها قبل دورة الإنعاش،
ولا بأس في تحديد ضوابط كالاستمرار في العمل لخريجي دورات الانعاش لـ 3 اعوام حتى يستحق الامتياز المالي الجديد.
الأسبوع الماضي وبناء على تعليمات الشيخ ثامر العلي وبرؤية ثاقبة من الفريق عصام النهام تم الاعلان عن دورة لأبناء الكويتيات من آباء خليجيين أو من غير محددي الجنسية وأيضا أبناء الشهداء العسكريين «البدون» وأبناء العسكريين العاملين بوزارة الداخلية ولايزالون في الخدمة على أن يتخرج هؤلاء ويعلمون كشرطيين.
الاستعانة بغير الكويتيين خطوة موفقة من جهة التغلب على عجز القوة وتوزيع الخريجين على قطاعات هي في أمس الحاجة لقوة بشرية.
الاستعانة بغير محددي الجنسية كشرطيين أفضل بكثير من الاستعانة بغيرهم كما الحال في دول أخرى لأنهم الأقرب لنا، وأرجو في الوقت ذاته انتهاج استراتيجيات جديدة لتحفيز المواطنين ومنحهم المزيد من الامتيازات ليفضلوا العمل الأمني عن العمل المدني وبما ينهي أي عجز في القوة البشرية في وزارة الداخلية مع التوسع في استخدام التكنولوجيا التي تعوض أي قصور في قوة الشرطة.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله.
آخر الكلام
كل الشكر لوكيل الوزارة الفريق عصام النهام واللواء جمال الصايغ ومحمد الشرهان على متابعة وملاحقة المستهترين والعمالة السائبة، وأتمنى إعطاء ملف المخالفين لقانون الإقامة الأولوية في المرحلة المقبلة عقب فتح الأجواء سواء بتعديل أوضاعهم أو مغادرتهم الى بلدانهم.