بدأت النهضة العمرانية الحديثة للكويت مع بداية تصدير أول شحنة نفط سنة 1946 إلى العالم الخارجي، وازداد الاقتصاد الكويتي نموا بمعدل سريع مع بداية الخمسينيات من القرن الماضي، حيث تستمد مقوماته من امتلاك الكويت لاحتياطيات ضخمة من البترول وتصدير خام النفط للأسواق العالمية لدول جنوب شرق قارة آسيا للجزر اليابانية وإلى دول غرب قارة أوروبا وصرف عائدات النفط على مشاريع التنمية بناء المستشفيات والمدارس وطرق برية معبدة والتوسع العمراني وتحقيق ما يسمى الاستقرار الاقتصادي المتوازن والمتناسق في ظل النمو الاقتصادي السريع، ولكن بمقدور الكويت أن تحافظ على استقرارها الاقتصادي المتوازن ما بين دخل الإيرادات والمصروفات وفي ظل الأوضاع الحالية والنمو السكاني المتزايد وما يتبعه الضغط على الخدمات المعيشية والبنية التحية واعتماد الكويت في الدخل على مصدر اقتصادي واحد وهو النفط، وهي سلعة قابلة للنفاذ ومورد غير متجدد وسلعة تخضع لأبعاد عالمية وللظروف الاقتصادية، لذا يجب استغلال الإيرادات النفطية استخداما مفيدا وصالحا لتكوين رأسمال ثابت وإيجاد بدائل وخلق مصادر أخرى معينة وذلك عن طريق وضع الخطط والبرامج الاقتصادية من ذوى الكفاءة والخبرات في المجال الاقتصادي والمصرفي والاستعانة بالشباب الكويتي ممن لديهم الخبرة في المجال الاقتصادي والمصرفي وعلى أحسن مستوى وعدم الارتجالية بإيجاد ميزانية منظمة تستند إلى أصول علمية وواقعية حتى يكون الاقتصاد لديه مقدرة ذاتية تعطيه طاقة الاستمرار والنمو تتمشى مع متطلبات الأوضاع، تشجيع التنمية في القطاع الصناعي والنفطي كصناعة الأسمدة الكيماوية والبتروكيماويات وصناعة مواد البناء وصناعات مرتبطة بتقطير الماء وغيرها، بحيث تقوم على أسس متينة وتستطيع مقاومة الأزمات الداخلية والخارجية بوضع الخطط والبرامج المتكاملة الشاملة ومستندة على معطيات الواقع بخلق قطاعات اقتصادية جديدة.
لموقع الكويت المميز جغرافيا واستراتيجيا في الركن الشمالي الغربي من الخليج العربي ممر تجاري بحري وبري وممر لتجارة الترانزيت وبالقرب من أقاليم ذات كثافة سكانية عالية كأسواق عالمية وبإنشاء موانئ عالمية، بحيث تستوعب التجارة العالمية المتبادلة حول العالم بإيجاد شركات لوجستية لتشغيل الموانئ وتسهيل حركة نقل البضائع وتخزينها بمخازن مبردة، ونقل البضائع من المصنع إلى المستهلك، والاهتمام بالتجارة البينية بين دول العالم، وجعل الكويت مركزا للتمويل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ونأمل أن ينجز ميناء مبارك الكبير ومشروع الجزر الشمالية لأهمية هذا المشاريع الكبرى.
مؤسسة الموانئ الكويتية المشرفة على الموانئ والجمارك قامت بتطوير منشآتها الحيوية وتوفير الأمن والسلامة، وتشرف على مشاريع تنموية اقتصادية هادفة تحت الإنشاء من مشروع مراسي الفنطاس والمهبولة والميناء الصناعي الجنوبي وخلق قطاعات اقتصادية جديدة وفرص استثمارية بإيجاد التوازن بين قطاع النفط وقطاع الخدمات والإنتاج، وذلك حتى نسير مع الركب العالمي المتطور وبمصاف الدول المتقدمة.
[email protected]