اختتمت لجنة إدارة قيد ونظر جلسات الدعاوى المدنية والتجارية في جمعية المحامين اجتماعها الخامس برئاسة المحامي علي إبراهيم العطار ونائبه المحامي حسين عبدالجليل الطبطبائي ومقرر اللجنة المحامي فواز الخطيب أعمالها بتقديم مسودة أولية لمقترح تشريعي بشأن تطوير نظام التداعي في الدعاوى المدنية والتجارية الجزئية والكلية أمام محكمة أول درجة بما يساهم في تطوير آليات العمل بشكل إلكتروني يخفف أعباء الأعمال عن كاهل القضاة والمتقاضين.
وقال رئيس اللجنة علي العطار إن اللجنة عملت من خلال وضع رؤية مبنية على مفهوم العدالة الناجزة التي هي مقصد جل التشريعات القانونية المقارنة والحديثة باستثمار الوسائل الجديدة التي تستهدف سرعة تحقيق العدالة وتخفيف العبء عن القاضي إبان ممارسته لعملية التقاضي وتقليل ضرب آجال زمنية غير مبررة بين المتقاضين مع مراعاة الضمانات القانونية اللازمة لصحة إجراءات التقاضي من تحقيق لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
وأضاف أن هدف التعديل المقترح هو رفع العناء عن القاضي والمتقاضين والمحامين من خلال استغلال الوسائل الإلكترونية الحديثة التي من خلالها يتم تقليص عدد مرات الحضور أمام هيئة المحكمة وفق ما هو معمول به في الدول المتقدمة بما يوفر جهدا ومالا كان يهدر دون طائل حقيقي.
وأشار العطار إلى أن التعديل المقترح لم يتجاهل أحقية أطراف الدعوى في إبداء المرافعة الشفاهية أمام قاضي الموضوع فثبت حق أصحابها فيها خلال الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام القاضي بعد أن تكون قد اكتملت جميع عناصر إعدادها للفصل فيها سواء إتمام الإعلانات أو تبادل الاطلاع وتقديم الدفاع والدفوع وتبادل الرد إلكترونيا من أطراف الدعوى قبل الجلسة المحددة للمرافعة إن كان لها مقتضى.
من جهته، أشار نائب رئيس اللجنة حسين الطبطبائي الى أن توقيت تقديم هذا المقترح كان متزامنا مع إنجاز وزارة العدل وجمعية المحامين الكويتية لقانون الإعلان الإلكتروني، مشيرا إلى أن المقترح سيحقق نقلة نوعية للمتقاضين في المرفق العدلي.
بدوره، أشار مقرر اللجنة د. فواز الخطيب إلى أن اللجنة استفادت من التجربتين الخليجية والأميركية في إعدادها للمقترح، وسعى الأعضاء في إعدادهم للمسودة التوفيق بين السرعة والعدالة في عملية صنع الحكم القضائي، مبينا أن تأخير العدالة هو إما إنكار للعدالة أو على الأقل تضاؤل تحقيقها ومع ازدياد كم القضايا حيث «استشعرنا حاجة المرفق لتطوير القوانين التي مضى على صدورها ما يزيد على أربعين عاما، وقد وضعت اللجنة في الحسبان الوقت الكافي للتعامل مع النزاع بطريقة عادلة»، لافتا إلى أن اللجنة بصدد دراسة المقترح الأولي مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ومجلس الأمة.