فرحان الشمري
تداعى عدد من النواب مع أزمة اختيار أسئلة ونماذج التوظيف في القطاع النفطي، داعين إلى عدم وضع العراقيل أمام الشباب الكويتي في مسألة التوظيف ورفع الظلم عنهم من خلال عدم وجود فرص وظيفية في قطاعات الدولة. وفي هذا السياق، قال النائب د.عبدالهادي العجمي، إن التوظيف في القطاعات النفطية يشكل أزمة حقيقية أمام طموحات الشباب الكويتي لسنوات طويلة، مقابل تسهيل تام لعقود توظيف عمالة أجنبية أقل تعليما وخبرة، خصوصا وسط غياب لمعايير واضحة للاختبار والقبول.
وأعلن العجمي أنه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق حول معايير اختيار الأسئلة والنماذج للوقوف على كل الشكوك التي أثيرت حول اختبارات القبول، سواء الأخيرة أو ما سبقها، مطالبا الحكومة بإدراك خطورة النهج المرتبط بتجاهل فتح أبواب التوظيف للشباب الكويتي في القطاعات النفطية، وتحويلها لعمالة خارجية كما أشرنا في المجلس الماضي. هذا، وطالب النائب شعيب شعبان الإدارة العليا لشركة البترول الوطنية الكويتية بإعادة النظر في إجراءات وطريقة اختبار إعلان التوظيف لتخصص الهندسة الكيميائية، والتي تشوبها عدة أخطاء، ورفع الظلم عن أبنائنا المتقدمين، معربا عن أسفه لما يعانيه أبناؤنا الجامعيون من قلة الفرص الوظيفية وسط صمت مريب وغياب للرؤية المستقبلية من وزارة التعليم العالي التي تبتعث أبناءنا لتخصصات غير مرغوب فيها. من جانبه، قال النائب د.محمد الدوسري: بمناسبة يوم العمال العالمي نؤكد ما تتعرض له الطبقة العاملة في القطاع النفطي خاصة من تجريف واستبدال بالعمالة الوافدة، وتوجه القطاع إلى الخصخصة التي شاركت العمال في رواتبهم بلا معنى، ووجود آلاف الشباب والشابات العاطلين عن العمل رغم اختصاصاتهم الفنية والمهنية، وحرمانهم من الفرص الوظيفية في هذا القطاع. وأضاف الدوسري أن هذا الأمر يحتم إيجاد حلول واقعية توقف مد الخصخصة، وتفتح المجال لأبنائنا وبناتنا لتحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة. من جهته، استغرب النائب نواف بهيش العازمي صمت وزير النفط وقيادات مؤسسة البترول بشأن شكوى أبنائنا المتقدمين لاختبار المؤسسة وما ورد في بيانهم من حقائق مخلة بالشفافية والعدالة، ونعد بمتابعة هذه القضية وتحميل كل طرف مقصر مسؤوليته.