تقدم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة قال في مقدمته: يعاني المواطنون من ارتفاع ملحوظ في مواد البناء في الآونة الأخيرة في ظل ضائقة مالية واقتصادية عصفت بقدرة المواطن على ترميم بيوتهم وبيوت أسرهم القديمة التي أصبحت متهالكة بمرور الزمن، خاصة أن القانون رقم 19 لسنة 2014 لم يغط كل الشرائح في المجتمع مما أدى إلى ظلم العديد من الفئات ممن يحتاجون الآن إلى اعمال ترميم ضرورية لبيوتهم القديمة، بما يعد تمييزاً واضحا بين المواطنين ممن يحتاجون لتلك الرعاية السكنية من الدولة لتحقيق الامن والطمأنينة لهم ولأسرهم في ظل عدالة اجتماعية وتكافؤ فرص.
ولما كان الدستور الكويتي ينص في مادته الثامنة على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين"، ونص الاقتراح على مايلي:
صرف دعم مالي لمستحقي الرعاية السكنية الذين لم يشملهم القانون الصادر في العام ٢٠١٤ بدعم المواد الانشائية، يوازي قيمة الزيادة التي قررها القانون المذكور والبالغة ٣٠ ألف دينار، لمساعدة المستفيدين في ترميم بيوتهم القديمة.