- إحالة 22 مراقباً تعاونياً للنيابة إلى جانب جملة إحالات إلى التحقيق للتقصير في أداء الدور المنوط بهم
- أكثر التحويلات إلى النيابة و«نزاهة» وجهات التحقيق في الكويت من جانب وزارة الشؤون جراء التعاونيات
بشرى شعبان
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة لقاء مفتوحا مع اتحاد الجمعيات، ورؤساء مجالس إدارات التعاونية كافة في قاعة «المباركية» بمجمع الوزارات.
وقالت الحويلة إن «لقاءنا يجسد روح التعاون بين الوزارة والجمعيات التعاونية صاحبة الباع الطويل في دعم الاقتصاد الوطني، عبر توفير السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية».
وأضافت «كما أننا نسعى من خلال اللقاء للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الجمعيات، ليتسنى الارتقاء بها وتحقيق أهداف انشائها المتمثلة في توفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار تعاونية»، لافتة إلى أن «التعاون» أكثر قطاع عليه ملاحظات من مجلس الوزراء أو الجهات الأخرى.
وشددت الحويلة على أن «مصلحة الكويت وأموال مساهمي التعاونيات خط أحمر، ولن نسكت حيال أي تجاوزات أو مخالفات، وسيتم تطبيق القانون حيالها»، لافتة إلى أن المعوقات التعاونية طفت على السطح، ما يستلزم التعاون الجاد لتذليل هذه المعوقات، عبر الالتزام بالقرارات الوزارية والادارية المنظمة للعمل التعاوني، لاسيما اننا جميعا بذات المركب، ولا ندية في العمل، بل نكمل بعضنا بعضا.
وأكدت «نحن معكم وندعم جهودكم، ونعمل على التوازن بين جهودكم المبذولة للارتقاء بمستوى العمل، وما يرصد من سلبيات لتلافيها، ليتسنى تحقيق الهدف المرجو من العمل التعاوني».
وأضافت الوزيرة الحويلة أن «مشروع القانون الجديد لدى الجهات المختصة ومتى انتهت منه سيتم إقراره والإعلان عنه»، مشيرة إلى أن عدم استقرار الأوضاع التعاونية الراهنة ليس وليد المرحلة، بل تراكمات سابقة وأكثر التحويلات إلى النيابة و«نزاهة» وجهات التحقيق في الكويت من جانب وزارة الشؤون جراء التعاونيات.
وقالت «إن أكثر الشكاوى التي تصلنا بسبب قطاع التعاون، وخلال كل اجتماع مجلس وزراء هناك ملاحظات عن أعمال الجمعيات»، مضيفة أنه تمت «إحالة مراقبين ماليين وإداريين معينين من الوزارة في الجمعيات إلى التحقيق لعدم قيامهم بدورهم المنوط عقب رصد لجان المراجعة جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة بالجمعيات والمسؤولين عنها».
وتابعت الحويلة «نحن ليس سيفا مصلتا على التعاونيات انما نسعى بكل الطرق إلى التعاون مع مجالس الإدارات والدفاع عنها قدر المستطاع وأبوابنا مفتوحة على مصراعيها لتلقي أي شكوى أو اشكالية».
وأضافت إن «مشكلات مجالس إدارات الجمعيات السبب وراء معظم المعوقات التي تشهدها التعاونيات حاليا، وأنصحهم بالاختلاف دون الخلاف وإعلاء الصالح العام ومصلحة المساهمين عن الأمور الأخرى».
وذكرت الحويلة أن دور وزارة الشؤون الرقابي يحتم علينا اتخاذ الاجراءات التي تحفظ حقوق الجميع، وعليه نقوم وبشكل مستمر بإرسال الفرق التفتيشية لرصد المخالفات والتوجيه لمعالجتها، ولكن في حال استمرار المخالفات وتكرارها نتخذ الاجراءات.
وأضافت «انا اتبع سياسة الباب المفتوح واستقبل كل مواطن، ومركز التواصل يستقبل الشكاوى من المواطن إلى مكتب الوزير مباشرة»، موضحة أن «134 عاملا في القطاع التعاوني تمت إحالتهم للنيابة وسيزيدون، و22 مراقبا ماليا كذلك».
وقالت الحويلة «لا أحد يختلف على أن الجمعيات التعاونية موجودة في كل المناسبات والازمات، ولا احد ينكر اهمية التعاون، ونريد ان يكون دور التعاونيات واضحا في كل الازمات. وأضافت «نحن في زمن الحسم ولابد ان نكون اكثر حرصا في الالتزام بالقوانين، ومن الضروري الحفاظ على النظافة في الجمعيات وطرق العرض وسهولة المداخل للجمعيات».
وتابعت: نحن نخطو خطوات سريعة للتكويت، وهناك طلب من القيادة السياسية لدعم المنتج الوطني، وعلينا تشجيع المنتج الوطني، ومن الضروري الالتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بالمنتج الوطني.
من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي إن «تطبيق سياسة التكويت أبرز خطط الوزارة بالمرحلة المقبلة، والوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ هذه السياسة في التعاونيات كافة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية».
من جهته، قال وكيل قطاع التعاون أحمد الفريج: نحن نجتمع للاستماع للاقتراحات ومعوقات العمل، فهناك عدم الالتزام من البعض بالقرارات الوزارية، ونحن كلنا في مركب واحد لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ان الهدف من الجمعيات التعاونية هو تنمية اقتصادية واجتماعية، مبينا ان اغلب الافكار التي تنجز في القطاع التعاوني هي من الوزارة، وبالنسبة للتكويت نحن نتلمس حاجة الناس، لأننا نؤمن بالعمل التعاوني.