أسامة أبو السعود
أصدرت نقابة الخبراء بيانا أكدت فيه أن أكثر من 500 خبير يعيشون معاناة لم تنته منذ نوفمبر 2019 وحتى تاريخه إثر صدور حكم التمييز الأول من نوعه في الكويت والثاني على مستوى الدول العربية.
وشددت نقابة الخبراء في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه على أن الخبراء ليسوا طرفا بالدعوى ولم يرتكبوا أي خطأ يستدعي معاقبتهم مما يعد ذلك مخالفة لقواعد العدالة والمشروعية، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ خطوات تصعيدية حيث ستعقد الجمعية العمومية لنقابة الخبراء اجتماع غير عادي الأسبوع القادم للاتفاق على شكل التحرك القادم.
أكثر من 500 خبير
وذكر البيان أنه «ووفقا لقناعة الخبراء المشمولين بالحكم بأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ولثقتنا بالمسؤولين بمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذ الحكم وإنهاء الخدمة قبلوا بتنفيذ الحكم بإنهاء الخدمة وإعادة التقديم مرة أخرى إلا أن أكثر من 500 خبير من الذين اجتازوا المسابقة وتمت إعادة تعيينهم للمرة الثانية لم يرفع الظلم عنهم حتى اليوم والمتمثل في عدم احتساب خدمتهم العملية والفعلية والتي صدر بموجبها حوالي 40 ألف تقرير استندت عليها الأحكام القضائية منذ يونيو 2017 وحتى مارس 2020.
واستطرد البيان قائلا «وتتمثل الأضرار التي يعاني منها السادة الخبراء المشمولون بالحكم بما يأتي:
1 ـ فقدان رواتبهم لثلاثة أشهر متتالية منذ تنفيذ الحكم وحتى اجتيازهم وإعادة تعيينهم.
2 ـ فقدان الترقيات السابقة وتعديل الدرجة الوظيفية.
3 ـ الحرمان من الترقيات المستحقة التي لم تتم.
4 ـ الحرمان من الترقيات التي تستحق خلال العام 2021.
5 ـ تأخر بدل طبيعة العمل المستحق بعد 10 سنوات عمل متصلة في الإدارة.
6 ـ الحرمان من مكافأة العمل الصيفي الذي يشترط خدمة 4 سنوات في الإدارة.
7 ـ ضياع العلاوة الدورية السنوية المستحقة لهم.
8 ـ التخطي بالأقدمية وعدم استقرار المراكز القانونية.
مطالب عادلة
واردف: «وعليه وبناء على ما سبق وبعد كل تلك المساعي والمحاولات والتجاهل المستمر والمتعمد من قبل الوزارة، تتمثل مطالبنا بالتالي:
1 ـ احتساب خدمة الخبراء المشمولين بالحكم استنادا إلى رأي الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل ورأي الإدارة العامة للخبراء ومستشارها القانوني وكيل محكمة الاستئناف ورأي نقابة الخبراء كخدمة فعلية عملية داخل الإدارة العامة للخبراء وما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاعتداد بالترقيات وتعديل الدرجات الوظيفية التي تمت خلال مدة خدمتهم.
2 ـ إلغاء التفويض الخاص بنقل صلاحيات السيد وزير العدل إلى السيد وكيل الوزارة وذلك عن كافة شؤون الخبراء ولتبقى تلك الصلاحيات بيد السيد وزير العدل أو أن يتم تفويض السيد رئيس الإدارة العامة للخبراء بدلا من السيد وكيل الوزارة.
3 ـ أحقية الخبراء المعينين في 2012 وما قبلها بمنحهم الفروقات المالية الناتجة عن إعادة تسكينهم والأثر المالي المترتب عليه وذلك وفقا لصلاحيات السيد وزير العدل التي نصت عليها المادة 70 من قانون تنظيم القضاء التي أعطت لوزير العدل صلاحيات ديوان الخدمة المدنية.
4 ـ اعتماد مقترح تعديلات قانون الخبرة رقم 40 لسنة 1980 المقدم من نقابة الخبراء للسيد وزير العدل بتاريخ 3/11/2019 والذي ركن في الأدراج دون دراسة أو بحث، تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة وإقراره.
خطوات تصعيدية
وأوضحت النقابة ان هذا البيان ما هو إلا خطوة متممة لتحركاتها السابقة مضيفة القول «وستلحقها خطوات تصعيدية حتى يحق الحق أو يقضي الله أمرا كان مفعولا، ولن نبقى مكتوفي الأيدي ونحن نرى حقوقنا تتبدد رغم كل ما بيناه، وتبدأ تلك الخطوات بإعلان البيان اليوم للرأي العام على أن تعقد الجمعية العمومية لنقابة الخبراء اجتماع غير عادي وذلك خلال الأسبوع القادم للاتفاق على شكل التحرك القادم الذي لن يكون أقل من سابقه في حال استمر التجاهل والتسويف وعدم المبالاة لحل القضية أو في حال قامت الوزارة باتخاذ قرار غير عادل بشأنها».
وختمت نقابة الخبراء بيانها بالقول «وختاما تؤكد نقابة الخبراء بناء على كل ما سبق بأن قضيتنا عادلة ومطلبنا مستحق وهدفنا إحقاق الحق وتجنب الأضرار وإرساء مبدأ العدالة وإعادة كافة الحقوق لكافة المستحقين لها، وسنعمل على ذلك ولن ندخر جهدا حتى يتحقق ما يصبو إليه السادة الخبراء وتطوى هذه الصفحة كليا».