وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، قال في مقدمته: صدر التعديل التشريعي للقانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، بالقانون رقم (2) لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون المشار إليه تضمنت معالجة للحالات التي سبق تمتعها بالرعاية السكنية من خلال حصوله على القسيمة السكنية وإفادته بالقرض الإسكاني المقرر لها بالمادة (28) من القانون.
ولما كانت فئة من المواطنين المشار إليهم ممن قاموا ببيع الوحدة السكنية تحت ضغط من الظروف المعيشية والأسرية وحاجتها إلى مزيد من المساحة أو تغيير الموقع، صدر التعديل التشريعي المشار إليه، والتي جاءت أحكامها في المادة (29 مكررا) بالحق لمن باع بيته ولمرة واحدة وقام بسداد كامل قيمة القرض إلى بنك الائتمان الكويتي بتخصيص مسكن ملائم له بحق الانتفاع أو الإيجار المنخفض، وتضمن النص قيدا بأن يكون التصرف بالبيع خلال الثلاث سنوات السابقة على صدور القانون في فبراير 2015. ووضعت باقي شروط الاستحقاق بقرار يصدر من الوزير المختص.
ومع صدور القرار الوزاري بهذه الضوابط متضمنا تشكيل لجنة خاصة بفحص ودراسة الطلبات التي تقدم من المخاطبين بأحكام القانون، مع ترتيب أولوياتهم وفق أسس يجب أن تكون منضبطة وعادله. شاهدت الساحة فيما تم من توزيع للوحدات السكنية في مناطق المشاريع الإسكانية، وعلى نحو خاص التوزيعات التي تمت بمنطقة شرق تيماء وأثارت العديد من التساؤلات لما اتسم به توزيعاتها على المستحقين من تعارض في الأولويات والبيانات ذات الصلة، وكذلك العديد من صور التضارب سواء في التقيد بالترتيب أو توافر شروط الاستحقاق كما وردت بالقانون أو القرار الوزاري. الأمر الذي يجب الوقوف أمامه والسؤال عن إجراءاته.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 - ما هو عدد الحالات التي تقدمت بطلب الإفادة بأحكام القانون المشار إليه وعرضت على لجنة التخصيص بالمؤسسة.
2 - تزويدي ببيان كامل عن تشكيل اللجنة وقواعد العمل وعدد العمل بها وعدد الحالات التي عرضت عليها وذلك بموجب كشوف تفصيلية بهذه الحالات. وما تمت الموافقة على طلبها وتلك التي لم يقبل طلبها وأسباب ذلك.
3 - الكشوف التفصيلية للحالات المشار إليها بالبند السابق وعلى نحو خاص التوزيعات التي تمت بمنطقة شرق تيماء موضحا به تاريخ استحقاق كل منها للرعاية السكنية. وتاريخ سداد القرض المستحق لبنك الائتمان الكويتي وتاريخ التصرف بالبيع.
4 - ما هو عدد الحالات التي تم قبول إفاداتها وتاريخ القرار وعدد الحالات التي لم تقبل المؤسسة طلباتهم وأسباب ذلك، بالأسماء والكشوف التفصيلية لكل حالة من هذه الحالات وترتيبهم في كشوف الاستحقاق وأساس وقواعد إجراء هذا الترتيب؟
5 - ما عدد الحالات التي تم تسليمها الوحدات السكنية وفقا للقانون المشار إليه بمنطقة شرق تيماء؟ وما هو ترتيب أولويات الاستحقاق لهم بالكشوف المعتمدة للتوزيع؟
6 - بعد انقضاء ست سنوات على صدور القانون المشار إليه، متى يتوقع الانتهاء من تسليم الوحدات للمخاطبين بأحكام القانون ممن انطبقت في شأنهم شروط الاستحقاق؟
على أن تكون الإجابة مزودة بكل ما يتطلبه البيان من مستندات أو قرارات أو مكاتبات ذات الصلة.