سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس تراجع التصنيف العالمي لجامعة الكويت، وسبل رفع مؤشر تصنيفها الأكاديمي على المستوى الدولي. وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن «اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الحادي والعشرين بحضور وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، وممثلين عن عدد من الأجهزة الأكاديمية وعن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ومكتبها الفني»، مؤكدا أن المناقشات اتسمت بالشفافية والوضوح.
وبيّن أن اللجنة تلقت تقريرا من مدير جامعة الكويت بالوكالة د.بدر البديوي عن عملية الأوزان النسبية لمؤسسة (كيو أس) سواء على المستوى العربي أو العالمي وبعض المؤشرات الأخرى لمؤسسات مختصة بموضوع التصنيف. وأشار إلى أن التقرير يوضح أن مؤشر التصنيف يأخذ بعوامل منها السمعة الأكاديمية ورأي جهات العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس مقارنة بالطلبة ومعدل اقتباس الأبحاث من أعضاء هيئة التدريس ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية الأجانب ونسبة الطلبة الأجانب، وبناء عليها تكون النسبة وترتيب التصنيف الأكاديمي.
وكشف المطر عن تشكيل وزير التعليم العالي لجنة تحقيق حول موضوع تصنيف جامعة الكويت، مؤكدا أنه ستكون هناك مراقبة مباشرة من اللجنة التعليمية، مطالبا بتشكيل وحدة منفصلة والاستعانة بالخبراء في هذا الموضوع.
ورأى أن هناك تقصيرا أيضا من مجلس الأمة لأن القانون رقم 76 لسنة 2019 يعيق تحرك جامعة الكويت وتطورها ولا يعطيها الاستقلالية الكاملة، مشددا على ضرورة أن تدرج لجامعة الكويت ميزانية مستقلة لضمان الاستقلال المالي والإداري لها. وقال: «لا يمكن أن نقفز بجامعة الكويت في ظل وجود البيروقراطية الحكومية المميتة». وأعرب عن شكر اللجنة التعليمية لوزير التعليم العالي حرصه الشديد على العملية التعليمية والإجراء الذي أعلن عنه بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة الموضوع وإيجاد وحدة مستقلة لضمان تصنيف أكاديمي يليق بجامعة الكويت. وأكد أهمية تمثيل جمعية أعضاء هيئة التدريس كما يجب أن تكون ممثلة في جميع مراكز اتخاذ القرار، مؤكدا أن اللجنة التعليمية ستتابع هذا الموضوع في كل الخطوات.
وأعرب المطر عن توقعاته بتدني تقييم العام المقبل باعتبار ان المعلومات التي ستقدم في عام 2022 ستظهر نتائجها في التقييم لعام 2024 أي بعد عامين.