بيروت ـ عامرزين الدين
عقدت كتلة اللقاء الديموقراطي اجتماعها برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور النواب، ورأت في بيان، أن «الاستعصاء الحكومي الحاصل بات جريمة موصوفة بحق اللبنانيين الذين يمرون في واحدة من أقسى وأصعب الأزمات المعيشية والاقتصادية في العالم، وليس مسموحا هذا الإمعان في ضرب كل ما تبقى من فرص لوقف الانهيار، ولا التلاعب بالعصبيات الطائفية مسيحية كانت أم إسلامية ولا المس بالدستور والتوازنات الدقيقة للطائف ولا استعادة مشاريع قاتلة فيدرالية كانت أم أقلوية أم شمولية».
ودعا اللقاء «جميع المعنيين الى إنتاج حكومة بشكل فوري على قاعدة الأفكار التي طرحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والتي تضمنتها مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووقف كل الشلل الحاصل».
وطالب بترشيد الدعم، بما يؤمن الحل السريع لتأمين المواد الأساسية من غذاء ومحروقات وأدوية ومستلزمات طبية، التي بات تأمينها مشقة يومية شبه مستحيلة لكل مواطن، ويتعرض بسببها مجمل الأمن الاجتماعي والمعيشي والصحي الى الخطر بما ينذر بالفوضى المدمرة. وإن حكومة تصريف الأعمال مسؤولة بحكم الواقع وبحكم الضمير، عن القيام بكل ما يلزم لوقف آلية الدعم العبثية التي قضت على أموال المودعين وذهبت بهم الى جيوب المهربين والمحتكرين، وأن يتم اعتماد البطاقة التمويلية كخيار سريع وحيد متاح.
كذلك طالبت الكتلة بإجراءات حماية استثنائية للقطاعات الحيوية الاساسية، كالقطاع الطبي، والتربوي، والصناعي والزراعي، كما نبهت إلى ان التحركات المطلبية المحقة من نقابات واتحادات وحركات عمالية وروابط تعليمية وموظفين، هي اول الغيث الشعبي الذي اختنقت سبله الحياتية، ويحذر كل المعنيين من المغبة الخطيرة لعدم سماع صوت الناس الموجوعة المقهورة على كل المستويات.
ونوه اللقاء بالمساعي الفرنسية الرامية الى توفير الدعم المباشر للمؤسسة العسكرية التي تبقى الحصن الأول لحماية الأمن الوطني وتوفير الاستقرار، ويدعو كل القوى السياسية الى إخراج الجيش من بيادر الحسابات الخاصة، لأن المس به يعني المس بالوطن.