مع استمرار الارتفاع الجنوني للأسعار، مايزال الجدل مستمرا حول ما يسمى «أشباه الألبان والأجبان»، حيث تؤكد مصادر أنها متواجدة في الأسواق منذ سنوات، حتى قبل صدور قرار وزارة التجارة الداخلية، بالسماح بإنتاج هذه الاغذية، ثم تجميده قبل نحو شهرين بعد موجة الاستنكار لما وصفه بأنه قوننة للغش.
ومنذ تعليق القرار غابت «أشباه الألبان والأجبان عن السمع»، لكنها لم تغب عن النظر ولا عن الأسواق.
وقال عبدالرحمن الصعيدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها في دمشق: «أشباه الألبان والأجبان موجودة في الأسواق منذ 2015، ولكن بشكل غير مرخص، و(مغضوض الطرف عنها)، وبحال إقرارها سيكون المستهلك أمام خيار شراء الألبان والأجبان إما الحيوانية، أو النباتية».
وتابع الصعيدي في تصريح لتلفزيون الخبر الموالي: «ممكن أن يكون اسم المنتج المعتمد لبنة نباتية أو جبنة نباتية، لتمييزها عن الحيوانية» كون مصطلح أشباه الألبان والأجبان كان منفرا، وأثار الجدل حين طرحه.
وكشف الصعيدي إلى أنه: «ورغم صدور قرار بتجميد السماح بانتاج الألبان والأجبان البديلة، مازال المنتجون يصنعونها ويبيعونها بالأسواق، نظرا لحاجة السوق الماسة للألبان والأجبان».