أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 لعام 2021، والمتعلق بتسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها التي استخدمها النظام منذ بدء احتجاجات الشعبية عام 2011.
وتنص المادة الأولى من القانون على معاملة تلك المركبات وطواقمها البشرية، «المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي» في الفترة الممتدة من تاريخ 15 من مارس 2011 ولغاية 16 من أغسطس 2020، معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
ويعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين المشمولين بأحكام المادة السابقة الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين، كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها، ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية.