رشيد الفعم
قدم النائب مبارك العرو اقتراحا بتعديل مواد القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.
ونص التعديل المقترح على فرض الرقابة على الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي يكون لها أو لأحد الشخصيات الاعتبارية الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 25%.
وقال: إنه لما كانت الدولة تمتلك رأس المال في العديد من الشركات بنسبة 25% في كثير منها وكانت تلك النسبة كفيلة بفرض الرقابة على ما تبرمه تلك الشركات من عقود التوريد والشراء والالتزام والأشغال العامة حفاظا على المال العام، وكان البند رقم 4 من المادة الأولى من القانون سالف الذكر قد حدد تلك النسبة التي تمتلكها الدولة في الشركات أو التي يكون لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% حتى تخضع لتطبيق ذلك القانون وبالتالي حماية للمال العام وإعمالا لقواعد الرقابة، رأى المشرع أن تقل تلك النسبة من 50% إلى 25%، لتوسيع دائرة الرقابة والمحافظة على المال العام.
اقرا ايضا