أكد الاتحاد الأوروبي أمس ضرورة ترسيخ الديموقراطية واحترام القانون والدستور والإطار التشريعي في تونس مع الاهتمام برغبات وتطلعات الشعب التونسي. جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل نيابة عن أعضاء الاتحاد الـ 27.
وشدد بوريل على أن «المحافظة على الديموقراطية واستقرار البلاد أولويات».
من جهته، تحدث وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، وأكد على «الشراكة القوية للولايات المتحدة ودعمها المتواصل للشعب التونسي في مواجهته للتحديات المزدوجة المتمثلة في الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد ـ 19».
بدوره، أعلن سعيّد التزامه باحترام الشرعية والحقوق والحريات، وقالت الرئاسة التونسية إن الإجراءات التي اتخذها سعيد تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.