تستمر حالة عدم اليقين والترقب في تونس بعد ثلاثة أيام على الاجراءات «الاستثنائية» التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد وجمد خلالها البرلمان وتولى السلطات التنفيذية بعد اقالة الحكومة. فقد حذرت منظمات المجتمع المدني الرئيسية في تونس، ومنها الاتحاد العام للشغل أمس، الرئيس قيس سعيّد من تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الأحد الماضي لأكثر من شهر.
وفي بيان، دعت المنظمات الرئيس إلى وضع «خارطة طريق تشاركية» للخروج من الأزمة.
ووقع على البيان المشترك كل من الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحافيين وهيئة المحامين وجمعية النساء الديموقراطيات وجمعية القضاة ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد البيان على ضرورة تغيير السياسات ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية «لعدم خلق نفس الأزمة التي تواصلت لسنوات نتيجة لسياسات لا شعبية»، وطالبت الرئيس سعيد بضبط خريطة طريق وفق جدول زمني واضح لا تتجاوز الـ 30 تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة جائحة كورونا ومراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد.
وحذرت المنظمات من أي تمديد غير مشروع ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة مشددة على ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد الرئيس التونسي.
كما دعت التونسيين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات.
وأعلنت عن تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في تونس ولإعداد تصور لخارطة طريق تضم المحاور المستعجلة يتم مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الدولة.
من جهته، طلب حزب «حركة النهضة»، ذو المرجعية الاسلامية وأكبر الأحزاب التونسية تمثيلا في البرلمان، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية، اثر تجميد البرلمان، بينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة الاستقرار المؤسساتي» في تونس. وفي أقل من يومين، أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولى بنفسه كل السلطات التنفيذية، تزامنا مع ازمة اقتصادية فاقمتها جائحة «كورونا».
وقالت الحركة الممثلة في البرلمان (53 من أصل 217 نائبا)، في بيان عقب اجتماع طارئ لها أمس، أنها «مستعدة لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان حماية المسار الديموقراطي وتجنب كل تأخير من شأنه ان يستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي»، وطالبت الحركة بإطلاق «حوار وطني» للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد.
واعتبرت عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي، أشرف عليه رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ان قرارات سعيد «انقلاب على الدستور» خاصة ما يتعلق منها بتجميد النشاط البرلماني واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية.
وقد قوبلت قرارات سعيّد ـ التي منها ايضا اعفاء وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان الى جانب حظر ليلي للتجول ومنع التجمعات ـ بالترحيب من قبل تونسيين مستائين من تأزم الوضع الصحي في البلاد التي تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم، بينما عبر آخرون عن رفضهم لها، معبرين عن مخاوف من الرجوع إلى الديكتاتورية في مهد الربيع العربي بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.
وعنونت صحيفة «لوكوتيديان» الناطقة باللغة الفرنسية أمس «انقلاب أم بريق».
بينما تساءلت صحيفة «لابرس» الفرنسية في افتتاحيتها «هل علينا أن نخاف على الثورة؟»، خاصة أن «شبح عدم اليقين السياسي والإفلاس المقترن بآثار الأزمة الصحية سيئة الإدارة» أحدثت خضة.