حثت الولايات المتحدة الرئيس التونسي قيس سعيد على الإسراع بتقديم خطة واضحة لرفع حالة الطوارئ وتفعيل البرلمان، في وقت بدا الاتحاد العام التونسي للشغل (وهو أكبر نقابة في البلاد) في طرح خارطة الطريق التي وعد بعرضها للخروج من الأزمة. ودعا الاتحاد سعيد للتسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة من 20 وزيرا بعيدا عن المحاصصة، ولتفادي «الفراغ» السياسي بعد أيام من إعلانه إجراءات استثنائية بتعليق عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة. وأكد في الوقت ذاته أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، كانت «استجابة لمطالب شعبية وحلا لتعقد الأزمة التي تمر بها البلاد». ونبه الاتحاد في بيان إلى أن «أي تأخير في ذلك سيعمق الفراغ ويعسر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية» التي تواجهها تونس. إلى ذلك، حثت الولايات المتحدة الأميركية الرئيس التونسي قيس سعيد على تقديم خطة واضحة لرفع حالة الطوارئ وإعادة البلاد إلى طريق الديموقراطية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان «إن تركيزنا منصب على تشجيع المسؤولين التونسيين على التمسك بالدستور وسرعة العودة للحكم الطبيعي الديموقراطي». وأضاف برايس: «القيادة التونسية تستمع إلى رسالة واضحة من الولايات المتحدة تتضمن الأمر بإعادة تونس إلى طريق الديموقراطية».
من جهة أخرى، قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس فتحي الجراي امس، إن الهيئة تعمل على التحري بشأن وضعية رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي الذي لم يظهر للعلن منذ فرض الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو الماضي.
وأضاف الجراي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الهيئة اتصلت بالمشيشي على هاتفه الخاص وأرسلت رسالة نصية لطلب زيارته لكنها لم تتلق ردا.
وأوضح أن «بعض القريبين منه قالوا إنه في مقر سكنه وليس قيد الإقامة الجبرية، لكن من أجل وضع حد للغط الدائر عرضنا عليه زيارته في مقر سكنه وما إذا كان لديه ما يبلغنا به».
والهيئة عمومية ومستقلة وتتمتع بصلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء كما تتولى مراقبة مدى مطابقة ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان. وأصدرت الهيئة بيانا امس، أعلنت من خلاله عدم علمها بوجود قرار إداري أو قضائي بوضع المشيشي قيد الإقامة الجبرية أو منع زيارته وأنها تضع ملفه من أجل التقصي حول إمكانية وجود شبهة سوء معاملة أو احتجاز طبقا للقانون الدولي أو القانون الجنائي الوطني.
وقال الجراي لـ (د.ب.أ): «إذا تطلب الأمر تقديم طلب ثان للزيارة سنفعل، هذا يدخل تحت طائلة صلاحياتنا الوقائية».