وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا مشتركا إلى 11 وزيرا هم: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير التربية د.علي المضف، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي.
ونص السؤال على ما يلي:
صدر القانون رقم (8) لسنة 2021 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل المحافظة على حقوقهم وإلزام الجهات الحكومية بتوفير كل ما يساهم في الحياة المريحة لهم من تأمين المسكن إلى توفير الأجهزة التعويضية والتعليم والرعاية، كذلك العمل على تعيينهم وإعطائهم فرصة أكبر ووظائف ملائمة لهم، وتذليل جميع العقبات أمامهم وتوفير كل ما يساعدهم على تسهيل حياتهم.
وحرصا على متابعة مدى حصولهم على حقوقهم الدستورية والقانونية فقد ورد في القانون المذكور سالفا في المادة (14) منه بأن تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي بتعيين نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن (4%) من العاملين الكويتيين لديها.
وطالب بتزويده وإفادته عن الآتي:
1- ما مدى التزام وزاراتكم والجهات التابعة لكم بتعيين نسبة لا تقل عن (4%) من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الكويتيين المؤهلين مهنيا؟ وهل حققتم النسبة المطلوبة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالأعداد والنسب التي عينت لديكم، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما مبررات ذلك؟ وهل رفض تعيين أي منهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى ذكر الأسباب.