قرر رئيس الحكومة السورية المجدد له حسين عرنوس، الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بإيقاف مؤقت لتصدير مادة زيت الزيتون المعبأة بعبوات تزيد سعتها على 5 ليترات، حتى نهاية العام الحالي.
وبحسب ما نقله موقع «رئاسة مجلس الوزراء» أمس فإن القرار يهدف إلى ضبط سعر مادة زيت الزيتون، وإعادة توازنها السعري في الأسواق المحلية.
وكانت مديرة «مكتب الزيتون» في وزارة الزراعة، عبير جوهر قالت إن إنتاج سورية من الزيتون انخفض إلى نحو 24% عن الموسم الماضي.
ووفقا للتقديرات الأولية من إنتاج مادة الزيتون في عموم المحافظات التي تسيطر عليها حكومة دمشق، توقعت جوهر أن تصل كمية زيت الزيتون المنتج خلال العام الحالي إلى نحو 103 آلاف طن، مشيرة إلى أن إنتاج مادة زيت الزيتون في العام الماضي كان نحو 140 ألف طن، بحسب حديثها إلى صحيفة «الوطن» المحلية.
وتوقعت مديرة «مكتب الزيتون» في الوزارة أن تشهد أسعار زيت الزيتون «ارتفاعا بسيطا» خلال العام الحالي، سيكون أكثر «بنسبة قليلة» عن العام الماضي الذي سجل فيها سعر الليتر الواحد من زيت الزيتون حوالي 15 ألف ليرة سورية، على حد قولها.
وحول أسباب انخفاض الإنتاج هذا العام، أوضحت جوهر أنه متعلق بعدة عوامل، منها نسبة أقل من حمل الزيتون التي اعتبرت أنها طبيعية، إذ تختلف نسبة الحمل بين سنة وأخرى، لافتة إلى أن نسبة الحمل في السنة الماضية كانت أكثر، لذا «من الطبيعي أن تحمل الأشجار نسبة أقل هذا العام».
وإثر موجة غلاء غير مسبوقة في المواد الغذائية في مارس الماضي، طالبت «جمعية حماية المستهلك» في دمشق بوقف تصدير المواد الغذائية من مناطق سيطرة الحكومة.
وقالت رئيسة الجمعية، سراب عثمان، حينها، إن الارتفاعات في الأسعار «جنونية ولا تطاق»، مشيرة إلى أن الأسعار تتبدل وترتفع عدة مرات في اليوم الواحد، وأن القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين صارت «متهالكة».
ودعت عثمان إلى وقف تصدير المواد الغذائية، معللة بأنه من الأولى سد حاجة السوق المحلية والمواطن قبل التصدير.