- الميناء يتمتع بميزات فريدة من ناحية الموقع والمساحة وقربه لكثافة سكانية ضخمة تتجاوز 150 مليون نسمة
- الأمل كبير بأن تتم دراسة الموقع الإستراتيجي للميناء على مستوى راقٍ بحيث يضاهي المواني الإقليمية والعالمية
تتداول الأخبار وتصريحات المسؤولين من حين لآخر مشروع ميناء مبارك من دون توضيح رؤية واضحة عن كيفية التعامل مع هذا المشروع الحيوي والرافد الاقتصادي الأكبر الداعم لتنويع مصادر الدخل للدولة.
ولكن باعتقادي أن ذلك لن يتحقق على أرض الواقع ما لم يتم طرح المشروع كمرفق استثماري على نمط «منطقة حرة» تتم إدارته من قبل الشركات المتخصصة في ادارة الموانئ العالمية والمناطق الحرة والتي يتم تصنيفها كل سنة ضمن قائمة أفضل شركات ادارة موانئ في العالم، تتصدرها هيئة موانئ سنغافورة ومثيلتها في هونغ كونغ والأوروبية في روتردام وغيرها من ضمن القوائم التي تنشر وتعلن سنويا.
ولعل ميناء مبارك يتمتع بميزات فريدة من ناحية الموقع والمساحة وقربه من أكبر سوقين يتمتعان بكثافة سكانية ضخمة تتجاوز 150 مليون نسمة (العراق وايران) وتعتمد على استيراد أكثر من 90% من ضرورات الحياة لديها، نحتاج بالفعل إلى التفكير الجدي في خلق منطقة صناعية حرة لوجستية تستوعب وتستقبل البواخر الكبيرة ذات السعة الضخمة لتكون منطقة حرة تقدم جميع الخدمات من ساحات تخزين الحاويات والمصانع الخفيفة وإعادة التصدير وتفريغ السفن ذات الحمولات السائلة وخزانات لتخزين الوقود والمشتقات النفطية، يرافقها محطة لخدمة وتعبئة البواخر، وكذلك مرفق لتصدير نفط الكويت من الآبار الشمالية وما إلى ذلك من خدمات على نمط المناطق الحرة العالمية والتي تعتبر بوابة الاستثمار وتدفق الرساميل المحلية والأجنبية التي ترغب بتوطين صناعاتها قرب الأسواق المستهلكة في المنطقة.
المشروع يجب أن يتجاوز مشروع «ميناء» فقط إلى «منطقة حرة متكاملة» ويطرح كشركة يتم الاكتتاب فيها للشركات المحلية والمواطنين وتساهم الدولة عبر مؤسساتها، المشروع يحتاج نظرة جدية ودراسة فنية دقيقة لتحقيق أكبر قيمة مضافة من هذا المشروع على الدولة ومواطنيها والمستثمرين وبوابة واسعة لاستيعاب الطاقات الشابة التي تبحث عن فرص عمل الفرصة كبيرة مواتية في هذه الأيام لطرح المشروع في مناقصة دولية تشترط التشغيل الآلي والإلكتروني (الرقمي) وإعداد البنية التحتية التي تتيح للمستثمرين المصدرين للدول المجاورة الاستفادة من تلك الخدمات وبالتالي انعكاس هذا الاستثمار على الكويت واقتصادها.
للعلم أن حجم التجارة والاستيراد وإعادة التصدير من المناطق الحرة في الخليج للدول المجاورة يتجاوز الـ 59% من الحجم الإجمالي في تلك المناطق، ناهيك عن ضخامة الرساميل المستثمرة فيها مثل منطقة جبل علي الحرة ومنطقة زايد الحرة وعوامل الجذب والإغراءات المعروضة لاستقطاب المستثمرين، ولكن موقع ميناء مبارك الاستراتيجي يفوق ذلك كله.
الأمل كبير أن تتم دراسة هذا الموقع على مستوى راق بحيث يضاهي الموانئ العالمية التي تضمن التفريغ السريع والخدمات اللوجستية السريعة التي تخدم أرباب السفن الضخمة الحجم لاستخدام هذا المرفق.
الأسواق العالمية مليئة بالنماذج الناجحة للدراسة والاطلاع لاستثمار هذا المرفق الاقتصادي البديل لتنويع مصادر الدخل في وطننا الحبيب الكويت.
رسالة لمن يهمه الأمر،،
رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية
حمد التركيت
Hamad_Alterkait@