أوصى رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية العربية بتشكيل لجنة متعددة الاختصاصات لإنشاء قاعدتي بيانات عن البصمات الباليستية (الخاصة ببصمات الأسلحة) والبصمات الحيوية.
وقال الرؤساء في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في التوصيات الصادرة عن مؤتمرهم الـ 18 في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس إن ذلك يتم ضمن قاعدة البيانات الجنائية الموجودة في نطاق الأمانة العامة ووضع لائحة تنظيمية لهاتين القاعدتين وعرض النتيجة في المؤتمر المقبل.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل تلك الأجهزة وحثوا الدول الأعضاء على تبادل المساعدة والدعم بينها في تطوير قواعد بياناتها الحيوية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس ومكتبها المتخصص بشؤون المخدرات والجريمة.
كما حثوا الدول التي ليست لديها قاعدة بيانات حيوية وقواعد بيانات باليستية على إنشاء مثل هذه القواعد وإدامتها وتطويرها لما لها من أهمية في كشف الجريمة خصوصا وسط ازدياد التهديدات الإرهابية وطلبوا من الدول الأعضاء القادرة على ذلك تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء المحتاجة لها.
ودعوا الدول الأعضاء التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومكافحة الاتجار فيها و(البروتوكول) العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة المصادقة عليهما.
كما أكدوا ضرورة تشديد الرقابة الأمنية على المتاجرين بالأعضاء البشرية وتعزيز التعاون في ملاحقتهم والحد من نشاطهم وكذلك مراقبة المؤسسات الصحية والطبية لمنع القيام بالأعمال غير المشروعة وتعزيز الرقابة على المسافرين من فئة «السياحة العلاجية» (مانحون أو متلقون للأعضاء البشرية) للحد من نشاطهم غير المشروع.
ودعا المشاركون في المؤتمر أيضا إلى تبني وتعزيز السياسات الفاعلة والتجارب الناجحة بشأن التبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها والتأكيد على أهمية التوثيق القانوني والطبي لهذه العمليات ونشر الوعي بهذه الجرائم وخطورتها على الأفراد والمجتمعات.
وعقد أيضا اجتماع مشترك بين ممثلي أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلي النيابات العامة في الدول العربية تم فيه بحث سبل تسهيل ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.
وطلب من أمانتي مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب التنسيق لعقد اجتماع دوري مشترك بين ممثلي أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلي النيابات العامة في الدول العربية وكذلك إعداد دليل عمل استرشادي يحدد مختلف أعضاء الضابطة العدلية في مراحل التحقيق المختلفة.
وأحيلت التوصيات المتخذة في المؤتمر والاجتماع إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.