- وضع قطاع استقدام العمالة أصبح سيئاً للغاية وكثير من المكاتب أغلقت أبوابها لعدم قدرتها على دفع الإيجارات ورواتب موظفيها
- نظرة مجتمعنا للعمالة الإثيوبية «غير منصفة».. ولا نعلم سبب تأخر توقيع مذكرة التفاهم
- «ملتزمون بالسقف الأعلى لأسعار الاستقدام لكننا لا نؤيده».. ومكاتب التصدير تفضل دولاً أخرى
- السوق السوداء وبعض المكاتب الوهمية تؤجر العاملات بـ 400 دينار في الشهر
- علينا أن نغير مفهومنا بأن العمالة المنزلية تفعل المستحيل للسفر إلى الكويت.. فالمنافسون كثر
- من 2500 إلى 3 آلاف دولار عمولة مكاتب الفلبين.. فما هامش ربحنا في ظل الـ 890 ديناراً ؟
- العمالة المخالفة.. هروب ثم لجوء للسفارة ثم تبصيم ومغادرة دون محاسبة من يؤويها
- 80 ديناراً راتباً شهرياً للإثيوبية بعد اتفاقنا مع اتحادهم.. وجرائمهن محدودة وتحدث من غيرهن
- قانون العمالة المنزلية سيظل حبراً على ورق مع عدم وجود محكمة أمور مستعجلة للنظر بالقضايا
- العمالة الفلبينية الأكثر طلباً في دول الخليج وشرق آسيا.. ومكاتبهم لا تناسبها الـ 890 ديناراً
- السعودية تمتلك 27 مذكرة تفاهم بشأن «المنزلية».. أما نحن فلدينا مذكرتان فقط
أجرى اللقاء: كريم طارق
مع بداية إجراءات العودة للحياة الطبيعية في الكويت في ظل انحصار فيروس كورونا وعودة العمل في معظم الجهات والمؤسسات الحكومية بصورة طبيعية، عادت مشكلة شح طلبات استقدام العمالة المنزلية إلى الساحة من جديد، خاصة مع اقتراب موعد عودة الدراسة، ارتفاع الأسعار والسوق السوداء والمكاتب الوهمية جميعها قضايا تشكل قلقا للمواطنين والمقيمين الذين أصبحوا في أمس الحاجة لهذه العمالة في الوقت الحالي.
«الأنباء» التقت برئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الكويت، وذلك للوقوف على الأسباب الرئيسية لشح الطلبات في المكاتب، والذي بدوره أشار إلى أن هذا الشح يرجع لعدة أسباب تتمثل في اعتماد الكويت على مصدر واحد أو اثنين لاستقدام العمالة المنزلية، وهو ما يفقد السوق المنافسة من حيث الجنسيات ويشعل الأسعار.
وذكر الدخنان خلال اللقاء أن الاتحاد والمكاتب التابعة له ملتزمة بالأسعار التي أقرتها وزارة التجارة، إلا أنها لا تتناسب مع هذا السوق العالمي المتغير، ما يدفع المكاتب الخارجية إلى توجيه العمالة لبلدان خليجية وآسيوية أخرى تدفع أكثر وتمنح المزيد من المزايا غير المتوافرة في الكويت، وللمزيد من التفاصيل في هذا اللقاء:
يعاني قطاع العمالة المنزلية من أزمات متلاحقة ومتجددة خلال السنوات الماضية.. فما تقييمك لوضع قطاع الاستقدام في الوقت الحالي؟
٭ «سيء للغاية».. هذا هو أقل ما يمكن أن نصف به وضع قطاع استقدام العمالة المنزلية في الوقت الحالي، فالقطاع يعاني منذ سنوات طويلة وقبل بدائية جائحة كورونا، إلا أن هذا الوباء أدى إلى مضاعفة المشكلات بداية من شح الطلبات وصولا إلى إغلاق العديد من المكاتب أبوابها وإلغاء تراخيصها لعدم قدرتها على الاستمرار ودفع الإيجارات ورواتب موظفيها.
ولكن في ظل تلك الأزمات يتهم البعض أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية باعتبارهم المتسبب الأول في ارتفاع أسعار الاستقدام؟
٭ نعم، بالطبع الجميع يتحدث الآن في نقطة واحدة ألا وهي ارتفاع أسعار العمالة المنزلية، ولكن علينا الإشارة قبل إلقاء التهم على المكاتب إلى مجموعة من النقاط التي تعد في غاية الأهمية، والتي تأتي في مقدمتها أن هذا الارتفاع يرجع إلى سبب رئيسي وهو شح مصادر استقدام العمالة المنزلية.
والإجابة على ذلك تكون بسؤال علينا أن نطرحه على القراء، «كيف تهبط الأسعار في ظل الاعتماد على جنسية واحدة يتم من خلالها استقدام العمالة المنزلية في الكويت؟».
إذن ارتفاع أسعار العمالة المنزلية يعود إلى اعتماد الكويت على جنسية الفلبينية فقط في الاستقدام؟
٭ بالطبع، خاصة وأن قطاع العمالة المنزلية في جمهورية الفلبين يشهد تطورات وتنافسا شديد بين مختلف الدول وفي مقدمتهم دول الخليج العربي لاستقطاب هذه العمالة المدربة، وهو ما قد يدفع الكثير من هذه العمالة إلى تفضيل بعض الدول الخليجية والآسيوية الأخرى عن الكويت لعدة أسباب.
لذلك فالاتحاد طالب الجهات المعنية مرارا وتكرارا بضرورة الإسراع في تنويع مصادر الاستقدام وعدم الاعتماد على الفلبين فقط، وذلك التنويع لن يتم إلا من خلال توقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع عدد من الدول الأخرى المصدرة للعمالة المنزلية الفنية المدربة، وهو ما يسهم في خلق سوق مفتوح تتنافس الدول المصدرة في إرسال عمالتها إلينا وبأرخص الأسعار.
وللتوضيح على أهمية عقد مثل هذه المذكرات، فبالمقارنة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، سنجد أن الكويت لديها إلى الآن مذكرتان فقط مع الفلبين والهند، بينما تمتلك السعودية ما يقارب من 27 مذكرة تفاهم بشأن استقدام العمالة المنزلية.
ماذا عن دور الاتحاد في التواصل مع الاتحادات الأخرى في الدول المصدرة بشأن استقطاب العمالة المنزلية إلى الكويت؟
٭ علينا الإشارة إلى أن الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية يتمثل دوره في توفير العمالة الموقع بينها وبين الكويت اتفاقيات تعاون مشترك في هذا المجال فقط، والتي يسمح للمكاتب الاستقدام منها، والمتمثلة في الفلبين والهند فقط حتى الآن.
إلا أن الاتحاد يقوم بجولات ومباحثات مستمرة مع سفارات واتحادات العديد من هذه الدول، بل ووصل الاتحاد إلى اتفاق مع بعض هذه الدول التي رحبت بالتعاون في هذا الشأن ولكن شريطة وجودة مذكرة تفاهم أو عقد متفق عليه بين وزارة الخارجية الكويتية وبلدانهم.
وهنا نود الإشارة إلى أن التأخر في توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع الدول المصدرة، سيؤدي إلى شح أكبر في الطلبات مما يؤدي إلى ارتفاع مبالغ فيه بالأسعار.
ما آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون والاجتماعات الدورية مع الجانب الفلبيني لتذليل العوائق بشأن استقدام العمالة الفلبينية المنزلية إلى الكويت؟
٭ هناك العديد من النقاط التي لابد من حسمها مع الجانب الفلبيني، فالاتفاقية لاتزال تحتاج إلى تعديلات، كما ان مطالب الجانبين لاتزال في محل إعادة النظر، وذلك سيتم التطرق إليه في الاجتماع القادم والمرتقب بين وزارة الخارجية الكويتية ووزارة العمل في الفلبينية خلال الأيام القادمة.
وعلينا الإشارة إلى أنه اجتماع طبيعي ودوري يحدث كل 6 أشهر بين الجانبين للنظر وتقييم الاتفاقية وتعديل بعض بنودها.
ماذا عن التعاون المشترك مع الهند في مجال استقدام العمالة المنزلية.. خاصة ظل وجود مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخرا؟
٭ هذا التعاون تحول بالفعل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين والتي تم توقيعها بالفعل منذ شهرين تقريبا، لكن إلى الآن لم نطلع كاتحاد على محتواها وأهم البنود المتعلقة بها، ولكننا فوجئنا منذ أيام إلى رفع سن الاستقدام وحصره على فئة عمرية تتراوح ما بين الـ 30 والـ 50 عاما، حيث يأتي ذلك خلافا لما هو معمول به قبل الاتفاقية إذ كان من المسموح لمكاتب الاستقدام جلب العمالة المنزلية من الأعمار التي تتراوح ما بين 20 عاما إلى 50 عاما.
هذا الاتجاه قد يسبب مشكلة جديدة في عملية الاستقدام، حيث إن هذه الشريحة السنية لا يفضلها 80% من المواطنين لكبر عمرها وعدم قدرتها على تحمل الأعباء المنزلية، وقد تتسبب في عزوفهم عن هذه الجنسية في مجال الاستقدام.
كيف يرى الاتحاد قرار وزارة التجارة بشأن تحديد السقف الأعلى لسعر استقدام العمالة المنزلية والمقدر بـ 890 دينارا؟
٭ نحن كاتحاد وأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الكويت «ملتزمون بقرار التجارة ولكن لا نؤيده».
وعلينا هنا توضيع سبب رفضنا للقرار على الرغم من الالتزام به، والسبب أن قطاع العمالة المنزلية في العالم من القطاعات المتغيرة، والتي تتنافس فيها الكويت مع دول الخليج العربي ودول شرق آسيا أيضا، لسحب الطلبات وإغراء العمالة في القدوم إليها، فلك أن تتخيل حجم التنافس على العمالة الفلبينية الفنية المدربة في هذا المجال، حيث تقوم هذه الدول المنافسة بمنح العمالة والمكاتب الخارجية في الدول المصدرة مميزات ورواتب وأسعارا أفضل بكثير من الكويت، وبالتالي ستختار هذه المكاتب والعمالة الدول الأخرى ذات الرواتب والمزايا الأعلى.
ولكن في ظل قرار التجارة نرى بعض المكاتب التي تفرض أسعارا مخالفة للحد الأعلى؟
٭ بالتأكيد على الرغم من رفضنا للقرار إلا أننا كاتحاد ملتزمون بهذه الأسعار، ولكن هناك بعض المكاتب التي تقوم باستغلال حاجة المواطن للعمالة المنزلية بشكل مخالف للقانون، ومن منطلق حرص الاتحاد على تنفيذ القرار فقد أبلغنا وزارة التجارة بمخالفات بعض المكاتب التي المخالفة للسقف الأعلى للأسعار/ ومنحناهم أيضا أسماء هذه المكاتب.
وفي النهاية، نطالب وزارة التجارة بإعادة النظر في هذه الأسعار والتي يصعب التعامل بها في ظل الوضع الراهن، واللجوء إلى حل آخر وهو تنوع مصادر الاستقدام الذي بدوره سيسهل معه تطبيق مثل هذا القرار.
أشار الاتحاد في تصريحات سابقة لـ «الأنباء» إلى أن أسعار استقدام العمالة المنزلية في الكويت، هي الأرخص خليجيا.. فهل لاتزال الكويت بالفعل الأدنى؟
٭ نعم، بالتأكيد لاتزال الكويت هي الأرخص خليجيا من حيث تكلفة استقدام العمالة المنزلية، وبإمكان الجميع التأكد من ذلك، عبر الرجوع إلى منصة «مساند» المعتمدة لاستقدام العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، والتي يتم من تقوم من خلاله المكاتب بإجراء عمليات الاستقدام والتي تصل تكلفة الاستقدام فيه إلى 25 ألف ريال سعودي، أي أكثر من ضعف التكلفة الحالية في الكويت.
«الأنباء» استطلعت آراء عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية.. والذين أكدوا بدورهم على ارتفاع الرسوم التي يدفعونها للمكاتب الخارجية في الدول المصدرة للعمالة.. فما رأيك في ذلك؟
٭ بالنسبة للرسوم التي يدفعها المكتب الكويتي للمكتب الخارجي في الفلبين على سبيل المثال، فإن المبلغ يتراوح بين 2500 دولار و 3 آلاف دولار، وهو مبلغ كبير جدا لا يتناسب نهائيا من السعر الذي حددته وزارة التجارة، ويعد هذا المبلغ بمنزلة عمولة المكتب الفلبيني، هذا بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي يتكبدها صاحب المكتب في الكويت مثل رسوم عقد السفارة ورسوم البريد والتي تصل إلى 25 دينارا، وهي رسوم معروفة للجميع وبإمكانهم الاطلاع عليها.
وأضف إلى ذلك أن أصحاب المكاتب في الكثير من الأحيان يدفعون من جيبهم الخاص وذلك لجذب هذه المكاتب الخارجية وتشجيعها على التعامل مع المكاتب الكويتية في ظل هذه الأسعار المتدنية.
يشتكي المواطن من طول فترة انتظاره لحين وصول العاملة إلى الكويت لتصل المدة في الكثير من الأحيان إلى أكثر من 3 أشهر فما السبب من وجهة نظرك؟
٭ نعم، هناك تأخير، ويرجع ذلك لعدة أسباب في مقدمتها، طلب الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية شهادة حسن سير وسلوك، والتي تتطلب استخراجها مدة زمنية طويلة، حيث يتم إصدارها من قبل وزارة الداخلية الفلبينية ومن ثم اعتمادها وتصديقها من وزارة الخارجية الفلبينية، وهنا تكمن المشكلة في ظل جائحة كورونا فإنا أقرب موعد ممكن الحصول عليها بعد شهريا تقريبا، ما يعني أن إجراءات هذه الشهادة تطلب فترة زمنية لا تقل عن 3 أشهر، ليكون الخاسر في النهاية هو المواطن وصاحب المكتب.
فضلا عن طول الوقت فإن التمسك بهذه الشهادة يكبد المواطن وصاحب المكتب تكلفة مادية اضافية تصل إلى ما يعادل الأربعين دينارا.
كما ان هذه الشهادة ليس لها دور من وجهة نظرنا كاتحاد، لا توجد دولة بالعالم تطلب شهادة حسن سير وسلوك للعمالة الفلبينية، فمن الطبيعي أن السلطات الفلبينية لن تسمح بخروج أي مواطن أو هروبه لبلد آخر وهو على ذمة قضية أو حادثة ما، فضلا عن أن الاستغناء عن هذه الشهادة سيسرع من اجراءات وصول العاملة إلى الكويت، خاصة أن باقي الاجراءات من فحوصات طبية وغيرها قد لا تحتاج أكثر من 20 يوما.
أشرت خلال تصريحات سابقة إلى وجود مذكرة تفاهم الخاصة بتصدير العمالة المنزلية الإثيوبية إلى الكويت.. هل هناك جديد حول هذه المذكرة؟
٭ مع الأسف ليست لدينا المعلومات الكافية عن سبب تأخر توقيع مذكرة التفاهم الاثيوبية، ولكن نحن على تواصل دائم مع السفارة الاثيوبية ووزارة الخارجية الكويتية للتعرف أكثر عن سبب هذا التأخير، فهي في مرحلة التداول بين الجانبين.
ومن هنا نطالب كاتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية بأن تأخذ هذه المذكرة صفة الاستعجال في ظل شح الطلبات في الكويت وحاجة المواطنين أيضا للعمالة المنزلية.
ولكن هناك مخاوف دائمة لدى بعض المواطنين من العمالة الاثيوبية.. فما رأيك في تلك الشكاوى والمخاوف؟
٭ الأمر اختلف كثيرا عن الماضي، فهناك الكثير من الفحوصات الطبية والنفسية التي تقوم بها الدول المصدرة للعمالة المنزلية قبل الموافقة على خروجها، فضلا عن دورات التدريب التي تتلقاها العاملات، ومن المستحيل أن تأتي العاملة إلى الكويت إلا بعد اجتياز جميع الدورات التدريبية والسلوكية.
اما عن حالات الجرائم، فهي حالات محدودة وتحدث مع جميع الجنسيات، فليس من المعقول إيقاف استقدام العمالة المنزلية من جنسية معينة نظرا لعدد محدود من الجرائم، فأنا ارى أن نظرة مجتمعنا للعمالة الاثيوبية نظرة غير منصفة، كما أن هناك العديد من المواطنين الذين يأتون إلى مكاتبنا للاستفسار عن موعد عودتها.
ماذا عن الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية.. وهل تم الاتفاق مع الاتحاد الإثيوبي بشأن رواتبها؟
٭ فيما يتعلق برواتب العمالة الإثيوبية فقد توصلنا مع الجانب الإثيوبي على أن يكون الراتب الشهري 80 دينارا فقط، ويعد هو الراتب الأقل مقارنة بالعمالة الفلبينية التي يقدر راتبها بـ 120 دينارا، والعمالة الهندية التي يتراوح راتبها الشهري ما بين 100 و120 دينارا.
تحدثت عن مزايا لإقناع العمالة المنزلية والمكاتب الخارجية لاختيار الكويت كوجهة أفضل للعمل.. فهل ترفض تلك العمالة القدوم إلى الكويت؟
٭ العمالة لا ترفض القدوم للكويت، ولكن علينا تغيير مفهومنا بأنها تفضل العمل هنا أكثر من تفضيلها للدول الأخرى، فنحن نعتقد أن العمالة المنزلية على استعداد أن تفعل المستحيل لإصدار تأشيرتها للكويت وهو مفهوم خاطئ.
وللتوضيح فإننا إذا أجرينا دراسة عن قطاع العمالة المنزلية في الكويت سنرصد شح الطلبات بشكل متزايد عاما تلو الآخر، نظرا لتوافر فرص عمل أفضل لها سواء في بلدانها أو في دول أخرى، وبمزايا إضافية عن المتوافرة في الكويت، ولذلك علينا ان نعدل من قوانيننا وأوضاعنا لتسهيل وصول وجذب هذه العمالة الفنية ومن جنسيات مختلفة، خاصة في ظل قانون العمالة المنزلية الكويتي، الذي أعتبره من افضل القوانين على الورق فقط ولكن لا يتم تطبيقه على ارض الواقع مع الاسف.
هل ترى قصور تشريعي في قانون العمالة المنزلية؟
٭ بالعكس، هذا القانون من أفضل القوانين العالمية في مجال الاستقدام، فنحن من أوائل مؤيدي القانون ولكن هناك بعض البنود التي لا تطبق على أرض الواقع حتى الآن، وخير مثال على ذلك عدم وجود محكمة أمور مستعجلة للنظر في القضايا الخاصة بالعمالة المنزلية إلى الآن، حيث ينص القانون على وجودها لتفصل في هذه القضايا خلال مدة تصل إلى 15 يوما.
ففي ظل عدم وجود هذه المحكمة مع الأسف سيظل القانون حبرا على ورق، حيث تعاني العمالة للاسف في هذا الجانب من مشكلة في حالة وجود اي نزاع مع الكفيل،.. والسؤال هنا:
لماذا يتم تطبيق كافة بنود القانون باستثناء هذا البند الذي يحل جميع المشاكل العمالية ويوفر بيئة افضل للعمل؟
هل يجري الاتحاد اتصالاته مع دول أخرى باستثناء الفلبين واثيوبيا في الوقت الحالي؟
٭ نعم، بالتأكيد يقوم الاتحاد حاليا بعقد جلسات مع دولة افريقية اخرى في اطار الجهود المستمرة التي يبذلها أعضاؤه بهدف تنويع مصادر الاستقدام وخلق سوق أكثر انفتاحا، على ان يتم اعلان اسم الدولة قريبا وطرحها على وزارة الخارجية لتوقيع مذكرة تفاهم معها في حالة موافقة الجانبين.
في ظل شح الطلبات ظهرت سوق سوداء للعمالة المنزلية.. والذين يستغلون حاجة المواطن والمقيم للعمالة المنزلية.. في ظل عودة الدوام إلى صورته الطبيعية وقرب بداية العام الدراسي.. فما رأيك في هذه الظاهرة؟
٭ هناك أزمة يعاني منها المواطن والمقيم وأصحاب المكاتب أيضا، وذلك نتيجة وجود المكاتب الوهمية والمؤجرة والمكاتب التي تعمل بنظام الساعات، وقد يصل سعر العاملة المنزلية في هذه المكاتب الوهمية إلى 400 دينار في الشهر.
ماذا عن الحل؟
٭ علينا في البداية تحديد المشكلة حتى نتمكن من علاجها، والمشكلة هنا في القانون ومدى تطبيقه في حالة هروب العمالة المنزلية، خاصة أن حالات الهروب تحدث خلال فترة الضمان، حيث يقوم صاحب العمل بالرجوع إلى المكتب والمطالب بأمواله فيقوم المكتب وفقا للقانون بإعادة الأموال ويتكبد المكتب الخسائر وتظل العاملة هاربة وتعمل في الكويت بالتعاون مع هذه المكاتب الوهمية، وفي حالات أخرى تهرب بعد الأشهر الـ 6 ليتحمل المواطن أيضا هذه الخسائر.
وهنا يأتي دور وزارة الداخلية، فليس من المعقول ان تظل الخادمة تعمل في هذه المكاتب لمدة عامين من ثم تعود لسفارتها وتطلب السفر، ليتم اصطحابها الى وزارة الداخلية لتيم تبصيمها وإبعادها دون التحقيق معها لضبط المكتب أو الشخص الذي يؤويها، لارتكابه جرما يعاقب عليه القانون.
أخطاء تضر بسمعة الكويت
حذر رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان من خطورة ظاهرة المكاتب المؤجرة، والتي يقوم أصحابها بتأجيرها شهريا لعدد من العمالة الآسيوية، مشيرا إلى أن تلك العمالة تضرب بالقوانين عرض الحائط وتؤثر على سمعة الكويت.
وأضاف أن هذه المكاتب تقوم بالكثير من الأخطاء التي من شأنها أن تضر بسمعة المكاتب، فضلا عن تسترها وإيوائها للعاملات المنزليات الهاربات من كفلائهن.
حل مشكلة سقوط التأشيرات خلال جائحة «كورونا»
أشار الدخنان إلى أن الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية كان قد اقترح تمديد صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من 3 إلى 6 أشهر، مشيدا بتجاوب «شؤون الإقامة» وعلى رأسها الوكيل المساعد لشؤون الإقامة أنور البرجس مع عدد من مقترحات الاتحاد الخاصة بقطاع استقدام العمالة المنزلية، وتسهيل الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين من العمالة، بالتماشي مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل جائحة كورونا.
وأضاف الدخنان أن هذا التمديد ساهم أيضا في حل مشكلة سقوط تأشيرات بعض العمالة لتجاوزها المدة، خاصة أنه في الكثير من الأحيان، تطول الإجراءات في ظل اشتراط شهادة حسن السير والسلوك، والتي تستغرق مدة طويلة قد تسقط مع هذه التأشيرة، وهو ما يدفع بعض المواطنين لرفض إعادة الاجراءات لعدم القدرة على الانتظار، ليطالب باسترجاع أموال ويتكبد المكتب المزيد من الخسائر.