- على النواب تقديم مشاريع إصلاحية واضحة المعالم تُخرج البلد من الأزمة والجمود
- الكويت زاخرة برجال دولة يمكن الرجوع إليهم واستشارتهم في اقتراح حلول ناجعة
- التيارات السياسية ضعفت وغلب عليها إبداء التوصيات والأمنيات وإيصالها للسلطتين
- على الحكومة تأمين مصادر دخل بديلة للنفط كمصدر دخل وحيد وناضب
- انحصار القوة في يد السلطة التنفيذية وتحكّم القطاع العام والانفراد بالقرار أسباب استمرار الأزمات والتراجع في كل المجالات
- على الحكومة التشاور مع قوى المجتمع المدني وأهل الرأي والحصافة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة
- نسجل تحفظنا وعدم رضانا عن الأداء الحكومي
- نحن كتحالف إسلامي وطني معيارنا المبدئية وصالح الوطن العام وثوابتنا تجاه قضايا الوطن والأمة الكبرى
- التعيينات في المناصب القيادية تخضع لحسابات ومحسوبيات لا علاقة لها بمتطلبات التطور والتنمية
- الحكومة لم تستطع إقناع الناس بجديتها في محاربة الفساد أو بجديتها في ملفات التنمية بشكل عام
محمد الدشيش
قال رئيس المكتب السياسي للتحالف الإسلامي الوطني صالح الموسى إن التحالف يسعى لتوسعة نطاق الحوار الوطني وفتح نوافذ أمام مشاريع وطنية جامعة، لافتاً إلى أن انحصار القوة في يد السلطة التنفيذية وتحكم القطاع العام والانفراد بالقرار أسباب استمرار الأزمات والتراجع في كل المجالات، كما أن أداء الحكومة بشكل عام يفتقد الرؤية الواضحة والقدرة على تقديم مبادرات طموحة.
وأضاف الموسى، في لقاء مع «الأنباء»، أن الأداء البرلماني والحكومي بحاجة كبيرة لإعادة تقييم وتطوير، داعيا النواب إلى تقديم مشاريع إصلاحية واضحة المعالم تخرج البلد من الأزمة والجمود.
وأكد الموسى أن الكويت زاخرة برجال دولة يمكن الرجوع إليهم واستشارتهم في اقتراح حلول ناجعة، لكن الحكومة لم تستطع إقناع الناس بجديتها في محاربة الفساد أو بجديتها في ملفات التنمية بشكل عام، كما أنها لم تقم بتأمين مصادر دخل بديلة للنفط كمصدر دخل وحيد وناضب، فضلا عن التعيينات في المناصب القيادية التي تخضع لحسابات ومحسوبيات لا علاقة لها بمتطلبات التطوير والتنمية.
وعن التيارات السياسية، قال إن التيارات ضعفت وغلب عليها إبداء التوصيات والأمنيات وإيصالها للسلطتين، لكن على الحكومة التشاور مع قوى المجتمع المدني وأهل الرأي والحصافة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وإلى التفاصيل:
ما توصيفك للأزمة السياسية القائمة في البلاد؟
٭ ما دامت الأمور بيد القطاع العام، ومصادر القوة محصورة بيد السلطة التنفيذية، وهي شبه منفردة بالقرارات المرتبطة بتحديد حاضر البلد ومستقبله، فسيستمر وضع البلاد على ما نراه اليوم من أزمات وسيستمر التراجع في كل المجالات، لأنه فضلا عن كون الحكومة محاميا ضعيفا عن نفسها حتى في الأماكن التي تحقق فيه إنجازا أو تمتلك فيه ردا، كل ذلك عزز النظرة السلبية للشعب فيها وفي أدائها.
في المقابل، هناك أداء برلماني بحاجة كبيرة لإعادة تقييم وتطوير، ويفترض من أعضاء البرلمان تقديم مشاريع إصلاحية واقعية واضحة المعالم، تخرج البلد من الأزمة القائمة وحالة الجمود والمراوحة، ان لم يكن التراجع المطرد في الأداء السياسي عموما في البلد، فالعمل السياسي بشكل عام يعتمد على التواصل والحوار والوصول لحلول مبنية على المشتركات وشيء من التفاوض والتنازل أحيانا للصالح العام ولم يكن يوما من الأيام مناكفات لا حد لها، حتى لا يكفر الناس بالديموقراطية وبجدواها، والحمد لله تعالى فإن الكويت زاخرة برجال دولة يمكن الرجوع إليهم واستشارتهم في اقتراح حلول ناجعة تحقق اختراقات تدفع الواقع السياسي والتنموي للأمام.
بعد أكثر من نصف قرن من الديموقراطية، لماذا مازلنا نعاني مشاكل عميقة على مستوى تعطل التنمية وعلى مستوى ضعف الشفافية واستشراء الفساد؟
٭ كل ما سبق ذكره أمور تنفيذية، فالتنمية تدخل ضمن مسؤولية الحكومة، ومحاربة الفساد تقع على عاتقها ممثلة بثماني جهات رقابية تديرها مجالس إدارات وقيادات تعينها الحكومة، ومشكلة الحكومة أنها لم تستطع إقناع الناس بجديتها في محاربة الفساد أو بجديتها في ملفات التنمية بشكل عام، لا ننسى ان للشعب الكويتي ذاكرة تراكمت على مدى عقود منذ تأسيس الكويت الحديثة حتى اليوم عن قضايا فساد ضخمة.
وجميع هذه القضايا للشعب بخصوصها ملاحظات وتحفظات كثيرة شكلت بمجملها حاجز ثقة كبير يزرع الشك الدائم في مصداقية الحكومة تجاه ملف محاربة الفساد عموما، وعودة هذه الثقة تستلزم أداء حكومة جادا وصارما لمحاربة الفساد، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم بالحد المطلوب.
أين أخفقت الحكومة؟
٭ الغالب على أداء الحكومة بشكل عام هو الأداء دون مستوى الطموح، على سبيل المثال غموض الوضع المالي للدولة خصوصا مع تصريحات المسؤولين التي لا تبعث على التفاؤل، مع فشل الحكومة في تأمين مصادر دخل بديلة للنفط كمصدر دخل وحيد وناضب، وكذلك عدم وجود عدالة في الرواتب في قطاعات الدولة المختلفة، مضافا للتعيينات في المناصب القيادية والتي تخضع لحسابات ومحسوبيات لا علاقة لها بمتطلبات التطوير والتنمية، وبشكل عام ضعف ثقافة القانون والعدالة للجميع والكثير من الأمثلة.
ما دور التيارات السياسية وقوى المجتمع المدني؟
٭ المفروض لها دور، ولكن التيارات وقوى المجتمع المدني قوتها محدودة ومحكومة بأمور كثيرة، إضافة إلى ان بيئة العمل السياسي والإعلامي تغيرت كثيرا وخصوصا مع تطور الجانب الإعلامي بشكل كبير حيث أصبح الفرد مستغنيا عن الجماعة في حال رغبته في أن يكون ناشطا سياسيا أو إعلاميا، وبالتالي فإن التيارات أصابها شيء من الضعف خلافا لعقود سابقة، وغلب عليها إبداء التوصيات والأمنيات وإيصالها للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
طبعا، القوى السياسية كانت تلتقي وما زالت وهي مستمرة في ذلك لكن بيئة العمل السياسي الجديدة الرسمية والشعبية جعلت قدرتها على الفعل السياسي محدودة، ومع ذلك الأمل دوما موجود ويجب علينا جميعا التكيف مع متغيرات هذا الواقع السياسي المستجد.
هل ما نعيشه هو حراك سياسي صحي أم فوضى سياسية مخربة؟
٭ بشكل عام، هو حراك صحي يعبر عن سخط تجاه الوضع القائم ورغبة في تغييره للأفضل، لكن هذا الحراك يشتكي من أمور كثيرة تعوقه عن أن يكون حراكا فاعلا مؤثرا قادرا على التغيير.
والنواب بالدرجة الأولى وجمهورهم بحاجة لإعادة تقييم أولوياتهم وأساليبهم وخطاباتهم، استعدادا للمرحلة المقبلة، حيث يساهمون في إخراج البلد من هذا الجمود والمراوحة في المكان نفسه.
وعن أنفسنا نحن نسعى لتوسعة نطاق الحوار الوطني، وفتح نوافذ أمام مشاريع وطنية جامعة، وما زلنا في حالة تواصل وحوار معهم جميعا.
وقد حصلت في الفترة الأخيرة بعض الفعاليات المختلفة من إصدار بيانات وإقامة فعاليات مشتركة وما شابه، ولكن ما زال الجهد المشترك دون الطموح.
كيف يمكن الخروج من الأزمة السياسية القائمة؟
٭ لابد من اعتراف الحكومة بوجود مشكلة، بعدها عليها المبادرة في التشاور مع قوى المجتمع المدني وأهل الرأي والحصافة للوصول إلى مخرج من الأزمة السياسية الراهنة في إطار الدستور والقوانين.
مَن سيبادر، وكيف يجب أن يكون محتوى تلك المبادرة؟
٭ هناك أفكار كثيرة منها الحكومة المبادرة في الدعوة لمؤتمر وطني للحوار وبعدها تطبيق التوصيات التي يصل لها المشاركون، وبطبيعة الحال الأنظار مركزة بالدرجة الأولى على الحكومة كونها تملك صلاحيات وسلطات أكبر وأكثر، ثم البرلمان كونه يمثل الشعب ويحمل آماله، ثم القوى السياسية وقوى المجتمع المدني بما فيها أهل الإعلام وأهل الرأي.
ونحن لدينا أمل كبير أن يكون المستقبل أفضل إذا تضافرت الجهود وتوافرت الإرادة السليمة والتعاطي الراقي من قبل الجميع.
كيف يصنف التحالف نفسه؟ هل هو معارضة أم موالاة؟
٭ من أكثر المصطلحات خلطا في الاستعمال هي مصطلحات موالاة ومعارضة، ليس واضحا ما المقصود منها، ولا المعايير التي على أساسها يتم التصنيف، التقسيم يغلب عليه المزاجية والحب والكره، فإن وافقتني الرأي وسرت وفقا لأجندتي فأنت معارضة وطنية لا مثيل لها، وإذا كان العكس فأنت حكومي وإلى آخره من تهم وأوصاف. وبشكل عام فاللغة السياسية الحالية ليست موضوعية في الغالب.
نحن كتحالف إسلامي وطني معيارنا المبدئية وصالح الوطن العام وثوابتنا تجاه قضايا الوطن والأمة الكبرى، فهي التي تحدد مسارنا بغضّ النظر عن تقاطع موقفنا مع من ورجح كفة من.
وبالتالي نحن نلتقي مع من يعارض في قضايا وأساليب ونختلف معه في قضايا وأساليب. والأمر ذاته ينطبق على الحكومة، ومن يدرس تاريخنا يعي ذلك بسهولة ووضوح.
باختصار، نحن موالاة مع كل ما هو لصالح الناس ولصالح البلد وأيضا نحن معارضون للفساد ومع أي خطوة في سياق محاربته.
ما طبيعة علاقتكم مع الطرف الحكومي وطرف المعارضة؟
٭ نحن مع الصالح العام، ولدينا تواصل مع الحكومة ومع المعارضة، نتواصل مع الطرفين ونسعى للتنسيق وتحقيق اختراقات لصالح الوطن، والأمر بحاجة إلى خلق رؤية مشتركة ومشروع وطني موحد، ولا يجب بالضرورة أن نتطابق في الرأي حول كل قضية وفي كل شأن، فطبيعة البشر وطبيعة العمل الديموقراطي الاختلاف والتباين، ولكن ذلك لم ولن يحول دون البناء على المساحات المشتركة لتقديم كل ما يساعد الوطن وينميه وينهي مشاكله.
لوحظ في الانتخابات التكميلية الأخيرة في الدائرة الخامسة دعمكم للمرشح د.عبيد الوسمي وهو من رموز المعارضة، فهل هذا تبدل في اصطفافات التحالف الإسلامي الوطني؟
٭ التحالف الإسلامي الوطني لم يتبدل في نزاهته ومبدئيته وفي صدقه ووطنيته، فنهجنا واضح وندعم كل ما هو متوافق مع المبادئ الوطنية والثوابت الإسلامية، ولكن طبيعة الواقع السياسي هو التغيير واختلاف الحاجات من وقت لآخر حسب اختلاف وتغير ملابسات ومتطلبات المرحلة، ومن هنا فنحن مع الاحترام والتقدير للجميع لم ننزل بيان دعم لأحد، ولكن في الوقت نفسه بعث بعض إخواننا للتشاور معنا برسائل إيجابية تكسر الحواجز وتفتح نوافذ باتجاه الحوار الوطني والتلاقي على بعض المشتركات قدر الإمكان، وهو تصرف طبيعي ضمن الحد الذي خرج به وضمن قناعتنا لحاجات المرحلة المقبلة ووجوب التقدم خطوات باتجاه الحوار ومد الجسور.
والحوار لا يعني شكنا في مواقفنا السابقة ولا يعني موافقتنا لمن نتحاور معهم في كل شيء، لذلك يجب وضع أي خطوة إيجابية من طرفنا كجزء من الاستحقاق الوطني المطلوب، مع عدم تحميل الأمور أكثر مما تحتمل.
ما رؤيتكم للدور الوطني المطلوب منكم ومن القوى السياسية الأخرى خلال المرحلة المقبلة؟ وإلى أي اتجاه سيميل؟ وهل ثمة خطوات عملية في هذا الاتجاه؟
٭ لدينا منذ أشهر اجتماعات متواصلة مع القوى السياسية وتوصلنا إلى توافق حول محاربة الفساد كمحور محل إجماع الجميع وكأولوية تشغل بال الجميع وكمدخل للعمل الجماعي المشترك.
وعقدنا ندوة مشتركة مع بعض القوى السياسية وأصدرنا بيانا مشتركا ونحض في هذا الاتجاه لفعاليات أخرى، ونستمر بالتعاون معا لإنجاح هذه الجهود.
ما أبرز الملفات التي ترون أنها يجب أن تستحوذ على اهتمام السلطتين في المرحلة المقبلة؟
٭ أبرز الملفات:
ـ محاربة الفساد.
ـ الاستمرار في الدعوة لمحاربة ومقاطعة مشروع التطبيع.
ـ دفع السلطة التنفيذية باتجاه العدالة في تعاملها مع الجميع بتطبيق القانون والتعيينات والمناصب وغيرها من الحقوق.
ـ المصالحة الوطنية.
ـ حل ملف «البدون» الإنساني ورفع الظلم عنهم خاصة في جوانب حقوقهم الإنسانية وإنصافهم وتوفير حياة كريمة لهم.
ـ كل ما يمثل حاجة وطنية تخدم الوطن والشعب الكريم.