أعلن المتحدث الرسمي للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم عن مضي العمل بالجهود التنسيقية مع 13 جهة من جهات الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية ستقوم بتقديم خدماتها الإلكترونية عبر تطبيق «سهل»، وذلك في نطاق المرحلة الأولى للتطبيق الذي ينطلق بمتابعة وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار كاظم إلى أن تطبيق «سهل» هو تطبيق حكومي ذكي وشامل يجمع مختلف الخدمات الرسمية من الجهات الحكومية في مكان واحد وسوف يوفر الوقت والجهد ويسهم في تقليص استخدام المعاملات الورقية من خلال إنجازها عن طريق التطبيق، وكذلك يظهر تطبيق «سهل» لمستخدم التطبيق البيانات الشخصية الخاصة به بطريقة سلسة وسهلة ويتضمن إشعارات خاصة قبل وبعد انتهاء المعاملات الحكومية التي تقوم بالتقديم عليها ويمكنك متابعة حالتها وجاهزيتها ومن خلالها يمكن تنزيل الشهادات والأوراق والمستندات الرسمية على الهواتف الذكية.
وبين كاظم أنه وتنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح ومن خلال جهود ومتابعة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا عبدالله الفارس تم تشكيل لجنة عليا لتنفيذ هذا المشروع الرقمي من حيث خلق البيئة اللازمة لجمع الخدمات الحكومية التي تقدمها جهات الدولة عبر تطبيق واحد للهواتف الذكية يمكن من خلالها أن يقوم المواطن والمقيم من إنجاز ومتابعة معاملاته الرسمية بشكل يسهم في تسهيل الحياة اليومية للأفراد.
وتطرق كاظم إلى العمل بالتوازي على تهيئة مشروع وحدة دعم ومساعدة ستكون مرتبطة بخدمات تطبيق «سهل» الحكومي يتم العمل فيها حاليا على تأهيل مجموعة من الكويتيين الجامعيين من الجنسين ومن العاملين في الجهات المشاركة بالتطبيق في المرحلة الأولى، ليكونوا مسؤولي خدمة هاتفية من خلال التحاقهم ببرنامج تأهيلي مكثف عبر مجموعة محاضرات وورش تدريبية وتعريفية على النظام وعلى مهارات التعامل والتواصل وخدمة العملاء لمساعدة مستخدمي البرنامج لتوجيههم على كيفية استخدام البرنامج بحيث تكون الخدمة على مدار الساعة.
وأوضح كاظم أن مشروع تطبيق الخدمات الحكومية (سهل) يمثل خطوة نحو التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الرسمية بالدولة اذ سيتم اجراء المعاملات الحكومية لهذه الجهات عبر تطبيق ذكي واحد على ان يكون مرتبطا بتطبيق الهوية الرقمية «هويتي» بإدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وان الانطلاقة المبدئية ستكون من خلال مرحلة تجربة استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة في التطبيق من خلال الجهات الحكومية الرسمية الموجودة في «سهل» في المرحلة الأولى وهي وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبنك الائتمان الكويتي، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة لشؤون القُصر، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.