- على المحكوم الالتزام التام بالتواجد داخل نطاق مسكنه ولا يحق له الانتقال إلى أي مكان آخر وأن يكون هاتفه مفتوحاً
- عدم تركيب أي جهاز تشويش داخل نطاق المسكن وعدم العبث بالسوار الإلكتروني أو محاولة نزعه أو إتلافه تجنباً لإعادة المحاكمة
استكمالاً لجهود وزارة الداخلية بتقديم خدمات ذات أبعاد إنسانية وحقوقية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، وبناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ومتابعة وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل النواف، قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي بافتتاح غرفة العمليات الخاصة بنظام المراقبة الإلكترونية على المحكوم عليهم وتنفيذه على أرض الواقع.
وصرح اللواء طلال معرفي أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام نفذ المشروع سالف الذكر للمحكوم عليهم بالمؤسسات الإصلاحية بالتنسيق مع النيابة العامة، وذلك للمحكوم عليهم بأحكام أقل من 3 سنوات.
وأضاف أنه تم إنشاء غرفة عمليات إلكترونية مرتبطة بالنظام الجديد لمتابعة المحكوم في مسكنه على مدار الساعة.
وأكد انه يجب على المحكوم الالتزام التام بالتواجد داخل نطاق مسكنه، ولا يسمح له بالخروج عن هذا النطاق، كما انه لا يحق له التنقل إلى أي مكان آخر، ويجب ان يكون هاتف المحكوم الشخصي مفتوحا على مدار الساعة، وفي حال المرض عليه الاتصال بغرفة العمليات وأخذ الموافقة اللازمة للذهاب إلى مستشفى المؤسسات الإصلاحية، حيث تتم متابعة خط سير المحكوم من وإلى مسكنه أي عند الذهاب إلى المستشفى وفي حال عودته لمسكنه.
وكما أشار اللواء معرفي الى انه على المحكوم عدم تركيب أي جهاز تشويش داخل نطاق المسكن وعدم العبث بالسوار الإلكتروني أو محاولة نزعه أو إتلافه، ففي حال التلف أو عدم التزام المحكوم بأي شرط من الشروط المبرمة في التعهد يحق للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ان تعيد المحكوم إلى محبسه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واستكمال المدة داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأشار اللواء معرفي الى انه بإمكان عمل زيارات في أي وقت لمسكن المحكوم عليه ومتابعة النظام والتأكد من التزامه، حيث ان النزيل وقع تعهدا بهذا الشأن.
وذكر أن تنفيذ مشروع السوار الإلكتروني ينطلق من الرؤية الإنسانية للقيادات الأمنية تحقيقا للهدف السامي بإعادة تأهيل المحكومين للعودة كأفراد صالحين في المجتمع يشاركون في خطط التنمية والبناء.
وأوضح اللواء معرفي أنه يتطلب للاستفادة من النظام سالف الذكر أن يتقدم المحكوم بطلب إلى إدارة السجن مصحوبا بموافقة المتواجدين في المسكن، والتي بدورها تقوم بمخاطبة النيابة العامة للموافقة على تنفيذ الفترة المتبقية من الحكم داخل مسكنه باستخدام السوار الإلكتروني وفق الشروط والنظم المعمول بها، شريطة أن تكون تلك الفترة أقل من 3 سنوات، مشيرا إلى أن في حال الموافقة على طلبه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.