القاهرة - خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي والذي تم إطلاقه امس، يعد شهادة للشعب المصري وليس للدولة فقط، كونه يتسم بالشفافية ويرصد المستوى الذي وصلت إليه التنمية في مصر، مشددا على أن الدولة تبنت مسارين متوازيين خلال الفترة الماضية هما مواجهة الإرهاب والتحرك لبناء الدولة من منظور شامل يستهدف كل القطاعات.
وقال الرئيس السيسي، خلال مداخلة له أثناء فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي بالعاصمة الإدارية، إن الشعب المصري هو البطل الحقيقي، لافتا إلى أن حربنا ضد الإرهاب ارتكزت أيضا على البناء والتنمية والتعمير، مشيرا إلى أن مصر مرت بتحديات عديدة خلال السنوات الماضية من بينها الإرهاب.
وأضاف ان الشعب المصري تحمل كثيرا من التبعات الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، موجها التهنئة للمصريين على قدراتهم وتضحياتهم وصبرهم وتحملهم على أن يخرج التقرير بهذا الشكل. وقال اننا مصرون على إنجاز مشروع «حياة كريمة» خلال السنوات الـ 3 المقبلة بتكلفة تقدر بنحو 700 مليار جنيه لتحسين حياة حوالي 58 مليون مواطن مصري، حيث سيتم توصيل المرافق كمياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الأخرى لنحو 4500 قرية.
وأشار السيسي إلى أنه يوجد حوالي 5 ملايين لاجئ يعيشون كمواطنين وضيوف في مصر ولا يعيشون داخل معسكرات للاجئين.
وتطرق السيسي - خلال مداخلة له، إلى نقطة ذكرها د.عادل عبداللطيف مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب ومستشار تقرير التنمية البشرية في مصر، متسائلا: «هل وضعتم في الاعتبار ما يدور في الإقليم من تحديات من الممكن أن تؤثر على مسار التنمية في مصر؟».
من جهة اخرى، أكد الرئيس السيسي مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كل الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام برلمانيا ورئاسيا المنتظر بنهاية العام الحالي، فضلا عن منع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي، وكذلك إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي امس كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول التباحث حول آخر التطورات على الساحة الليبية في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق، والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني جزءا من استقرار مصر.
من جانبهما، أعرب المسؤولان الليبيان عن تقديرهما الكبير للدور المصري الرائد، وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معربين عن عميق تقديرهما للرئيس والشعب للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، ومساندتهم في المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، خاصة عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي، فضلا عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد.
كما أكد القادة الليبيون اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، خاصة ما يتعلق بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام، وذلك بالتوازي مع تعزيز المسار الأمني من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج العناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز جهود استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء ليبيا.