- حققنا إحدى أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات بنسبة وصلت إلى 72% للمواطنين والمقيمين على حد سواء
- جائحة «كوفيد - 19» عكست أوجه الضعف وأظهرت مواطن الخلل والتي تجلت في مظاهر مزمنة عدة منها ارتفاع معدلات الجوع والفقر وطول أمد النزاعات
- من أهم الانعكاسات الإيجابية للجائحة ظهور أنماط حديثة من الإبداع والابتكار والتكيف وخلق استجابات سريعة وأشكال متقدمة للتعاون داخل المجتمعات
- القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب والمسلمين وسيظل التوتر سائداً في منطقتنا ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة
- استمرار الأزمة السورية شاهد على غياب الإجماع والإرادة الدولية وعلى التدخلات الخارجية لإطالة أمد النزاع ويجدد قناعته بعدم وجود حل
- نجدد الدعوة لليبيين بتغليب المصالح العليا لبلادهم والحلول السلمية النابذة للعنف وضرورة الالتزام بمخرجات المؤتمرات الدولية
- استمرار الأزمة اليمنية ارتبط بكيفية التعاطي مع قرارات مجلس الأمن ويجدد موقف الكويت الراسخ بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحل السياسي
- ندعو حركة «طالبان» وكل الأطراف إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقناً للدماء وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين
عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه إلى البلاد بعد أن ترأس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ألقى كلمة الكويت أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك.
واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمته مواقف الكويت الداعمة لجهود التوصل إلى سلام عادل وشامل في مختلف القضايا الإقليمية، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول وحسن الجوار والاحترام المتبادل بما يعكس تطلعات الأمن والاستقرار لدول وشعوب المنطقة إضافة إلى محاربة الارهاب بكل أشكاله وصوره.
كما جدد سموه التأكيد على موقف البلاد المتمسك بالنظام الدولي المتعدد الأطراف ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة بما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء.
وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أبعاد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما أحدثه من أضرار مست مختلف مناحي الحياة الحديثة والقطاعات الحيوية في العالم، معربا عن الأمل في قدرة المجتمع الدولي على التعافي من هذه الأزمة والوصول إلى مستويات التحصين الشاملة لكل الشعوب.
وقال سموه ان الكويت حققت إحدى أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات وذلك بنسبة وصلت إلى 72% للمواطنين والمقيمين على حد السواء وكذلك القدرة في الحفاظ على منظومتها من التداعي، مؤكدا مواصلة البلاد تدعيم الجهود الدولية لمكافحة وباء «كوفيد-19».
وفيما يلي نص كلمة ممثل صاحب السمو:
مازال عالمنا يصطبغ بألوان الحداد التي خطتها جائحة «كوفيد-19»، هذا الوباء ذو الطابع العالمي الذي اتصف بالقدرة التدميرية في إحداث الضرر وانتفاء الانتقائية في حصد أرواح البشر، وفارضا موجات متكررة من الهيمنة الطارئة التي أحدثت اهتزازات متوالية مست بالصميم أنماط الحياة الحديثة بمختلف مناحيها الإنسانية والسياسية والاقتصادية والبيئية.
فبمرور عابر على الأرقام والإحصائيات الدولية المسجلة سنلحظ حجم الندوب التي ستبقى حاضرة ولمدة طويلة في وجدان الضمير العالمي فمن أعداد الضحايا التي تجاوزت أكثر من 4.7 ملايين نسمة والإصابات المسجلة لأكثر من مائتين وواحد وثلاثين مليون حالة مؤكدة، وما حملته من أعباء لا تطاق وقعت على كاهل القطاعات الصحية والعاملين فيها الذين يستحقون منا وقفة إجلال وتقدير على صمودهم في خط الدفاع الأول، رغم الأهوال التي هددت بانهيار العديد من المنظومات الصحية حول العالم.
إضافة إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي بسبب تعثر خطوط الإمدادات والذي أتى كنتيجة متوقعة للانكماش والركود الاقتصادي الحاد الذي لم يواجهه العالم منذ أكثر من تسعين عاما، وتدني الخدمات التي تقدمها القطاعات التعليمية وبشكل خاص في الدول النامية والأقل نموا وبصورة باتت تهدد أكثر من أي وقت مضى بتراجع المكاسب المحققة وشطب الإنجازات المسجلة لأهداف التنمية المستدامة.
مرآة العالم
والمتتبع لوقائع التاريخ سيجد أن الأوبئة رغم جسامة آثارها لعبت أدوارا مفصلية باعتبارها محفزا رئيسيا للتغيير وإعادة البناء نحو الأفضل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ومن هذا المنطلق كانت جائحة «كوفيد-19» بمنزلة مرآة للعالم عكست خلالها أوجه الضعف، وأظهرت مواطن الخلل والتي تجلت في مظاهر مزمنة عدة، منها ارتفاع معدلات الجوع والفقر وطول أمد النزاعات والتطور غير المنضبط للتكنولوجيا الحديثة وتداعياته على الأمن السيبراني وتفشي آفة الإرهاب واستفحال ظاهرة التباين والتفاوت البنيوي والهيكلي بين الدول، والذي أسهم في اتساع الفجوات بينها كل هذه التحديات وأكثر وضعت العمل الدولي المتعدد الأطراف أمام محك يتسم بالمصيرية بين قابلية الاستمرار أو الجمود والانحسار.
ولعل من أهم الانعكاسات الإيجابية للتغيير والتي عمدت الجائحة على إبرازها تمثلت في ظهور أنماط حديثة من الإبداع والابتكار والتكيف ساهمت في خلق استجابات سريعة وأشكالا متقدمة للتعاون داخل المجتمعات ذاتها أو فيما بين الدول، إضافة للطفرة العلمية البحثية التي تجسدت في السباق نحو دحر الوباء عبر إنتاج اللقاحات المتعددة والتي أثبتت فعاليتها في إحداث التحصين المطلوب من الناحية التطبيقية بنسب مشجعة، إلا أن الرهان على قدرة المجتمع الدولي في الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة لإحداث التحول للأفضل لعالمنا يكمن في السعي الجاد لضمان تحقيق التعافي المستند على أسس منصفة ومستدامة لا يتخلف فيها أحد عن الركب.
توفير اللقاحات
إن الوصول إلى مبتغى التعافي يتطلب البدء بخطوات عدة من أهمها إيلاء الاستثمار في البنى التحتية للبيانات والمعلومات أولوية حاسمة ذلك لأن توافر الأدلة المستندة على التقنية الرقمية سيسهم في تحسين عمليات اتخاذ القرار للبرامج والسياسات الهادفة إلى تعبئة الموارد وإعادة البناء بعد تجاوز الأزمة في سبيل حماية المجتمعات من أزمات مستقبلية مماثلة، إلا أن الخطوة الأبرز والأكثر إلحاحا تكمن في إيجاد وتيرة توزيع عالمي عادل وآمن لكل الدول للحصول على اللقاحات للوصول إلى مستويات التحصين الشاملة.
وفي هذا السياق، حققت الكويت إحدى أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات وذلك بنسبة وصلت إلى 72% للمواطنين والمقيمين على حد السواء، وكذلك القدرة في الحفاظ على منظومتها الصحية من التداعي وتواصل بلادي تدعيم الجهود الدولية لمكافحة وباء «كوفيد-19»، حيث بلغ إجمالي مساهماتها حوالي ثلاثمائة وسبعة وعشرين مليونا وأربعمائة ألف دولار كان آخرها تقديم مبلغ أربعين مليون دولار لتحالف «جافي» ومبادرة منشأة «كوفاكس»، وذلك سعيا منها لتعزيز الأمن الصحي العالمي وتحصينه.
القضية الفلسطينية
ومازالت القضية الفلسطينية تشغل المكانة المركزية والمحورية في عالمينا العربي والإسلامي، وسيظل التوتر وعدم الاستقرار سائدا في منطقتنا ما لم ينل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه السياسية المشروعة، وتتوقف إسرائيل سلطة الاحتلال عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي المتمثلة في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وإغلاق المناطق واستمرار فرض الحصار على غزة وتدنيسها لحرمة الأماكن المقدسة، مؤكدين على أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق المفاوضات ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 وعودة اللاجئين، مشيدين في الوقت ذاته بالأدوار التاريخية لوكالة «الأونروا» عبر تقديمها المساعدات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدين على أهمية استمرار تقديم الدعم لأعمالها.
إن استمرار الأزمة السورية والتي دخلت سنتها الحادية عشرة بكل ما تحمله من آلام إنسانية للمواطن السوري في الداخل والخارج ظل شاهدا على أن غياب الإجماع والإرادة الدولية من جهة والتدخلات الخارجية من جهة أخرى كان السبب الرئيسي في إطالة أمد هذا النزاع الدامي، ومن هنا نجدد قناعتنا الثابتة بعدم وجود حل عسكري لها، وكذلك على أهمية العمل للتوصل إلى تسوية سياسية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار ألفين ومائتين وأربعة وخمسين وبما يحقق ويلبي تطلعات وطموحات الشعب السوري الشقيق.
أزمة اليمن
وارتبط استمرار الأزمة في اليمن الشقيق وما تحمله من تهديدات متزايدة وخطيرة للأمن والاستقرار الإقليمي بالواقع المرصود حول كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن هنا نجدد موقفنا الراسخ بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار ألفين ومائتين وستة عشر، مجددين دعمنا للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، مرحبين بالوقت ذاته بالأدوار البناءة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة من اجل تفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، وكذلك على مبادرتها للسلام في اليمن مجددين بالوقت ذاته إدانتنا لجميع الاعتداءات والهجمات التي تعرضت لها الأراضي السعودية ومؤكدين دعمنا لجميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
الحوار الليبي
شكل توصل ملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع هذا العام إلى انتخاب رئيس المجلس الرئاسي ونوابه وكذلك رئيس مجلس الوزراء علامة مضيئة حول قدرة المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة على إحداث نقلة نوعية على طريق السلام الوعر والذي زاد من منزلقاته شيوع حالة الانقسام المؤسسي الحاد منذ اكثر من سبع سنوات، والتي تفاقمت مؤشراتها الخطيرة على أمن واستقرار البلاد ودول المنطقة، مجددين دعوتنا للأشقاء الليبيين بضرورة تغليب المصالح العليا للبلاد وكذلك الحلول السلمية القائمة النابذة للعنف وبضرورة الالتزام بمخرجات المؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يضمن الانتهاء من كل الترتيبات المطلوبة لعقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، معربين عن تطلعنا أن تؤدي تلك الجهود إلى التوصل إلى تدابير ضامنة لأمن واستقرار ووحدة ليبيا وتلبي تطلعات شعبها الشقيق.
حركة طالبان
لعبت التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية جراء تفشي الجائحة في شيوع حالة من الانكفاء العالمي وبصورة عمدت الجماعات الإرهابية والمتطرفة على استغلالها في المناطق المنكوبة بالصراعات أو تلك التي تعاني من الهشاشة الأمنية، حيث إن ما عانته منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص من تنامي العمليات التخريبية للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم «داعش» الإرهابي كان سببا رئيسيا لتكثيف الجهود لمحاربة هذا الخطر الحقيقي بجميع أشكاله وصوره والعمل على تجفيف منابعه والقضاء على مصادر تمويله والعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وفي ظل ما تشهده عدة دول في منطقتنا من تنامي هذا الخطر المدمر في كل من اليمن وليبيا وسورية والصومال والعراق، فلقد راقب المجتمع الدولي وباهتمام بالغ التطورات الدقيقة التي شهدتها أفغانستان مؤخرا وفي هذا الصدد ندعو حركة «طالبان» وجميع الأطراف إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقنا للدماء وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والتقيد بالالتزامات والقوانين الدولية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحقوق ومكتسبات الشعب الأفغاني الصديق.
وعلى ذات الصعيد الإقليمي ومن المنطلقات المبدئية المتصلة بترسيخ قواعد حسن الجوار والواردة في ميثاق الأمم المتحدة فإننا نجدد الدعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة وأمن وحرية الملاحة البحرية من أية تهديدات وبما يسهم في إرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وبما يعكس التطلعات المستقبلية لجميع دول المنطقة في حياة يسودها الأمن والاستقرار وبما يحقق الرخاء والتنمية لشعوبها.
السلاح النووي
ومن القضايا الشائكة ذات الطابع الإقليمي فلقد شكل تآكل نظام نزع السلاح النووي تحديا ذو طابع وجودي لأمن واستقرار المنطقة ونتطلع في هذا الصدد الى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإنجاح مقاصد المؤتمر المعني بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط والذي ستترأس الكويت دورته الثانية والمقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
تغير المناخ
وإن استمرار جائحة «كورونا» وإمعانها في سلب المنجزات التي حققتها الدول للوصول الى أهداف التنمية المستدامة قد أظهرت مدى التشابك والترابط بين الأبعاد المختلفة للاستدامة بحيث لم تكن قضية تغير المناخ والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها بمنأى عن موجات التأثر العالمية وفي هذا الصدد نتطلع لأن تفضي نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والمقرر عقده في مدينة غلاسكو في شهر نوفمبر القادم إلى إيجاد مراجعة بناءة تكفل قياس التقدم المحرز وإيضاح أوجه القصور استنادا لمبدأ المسؤولية المشتركة والأخذ بعين الاعتبار تباين المسؤوليات والأعباء وبما يحقق المساهمة في وقف التدهور البيئي والذي زاد من حدته الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة وزيادة شدة العواصف والفيضانات وتقلص المسطحات الخضراء جراء تكرار ظاهرة حرائق الغابات في عدد من دول العالم والتي سيكون لها تداعيات بيئية وخيمة.