تصاعدت حدة الخلاف بين شركاء السلطة المدنيين والعسكريين في السودان، حيث طالب تجمع المهنيين السودانيين بإنهاء الشراكة مع المكون العسكري وتشكيل حكم مدني خالص.
وطالب في بيان نشره على حسابه على موقع التواصل «فيسبوك»، باستكمال الثورة وتصفية سيطرة لجنة البشير (الرئيس السابق عمر البشير) الأمنية وليس لحماية أو استمرار السلطة الانتقالية المعطوبة، وإنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص وفق أهداف ثورة ديسمبر، وتشكيل سلطة مدنية جديدة من كفاءات ملتزمة بخط وأهداف ثورة ديسمبر وليست امتدادا لسلطة الشراكة المقبورة.
من جهته، رفض رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ما وصفه بـ«وصاية الجيش على القوى السياسية»، مضيفا أنه أمر غير مقبول.
ونقلت شبكة «السودان ناو» الاخبارية امس، عن الدقير قوله، في تنوير عن الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير بمقر لجنة إزالة التمكين، إن الإعلان ليس مخاطبا به العسكر بل هو إعلان بين قوى سياسية.
وندد الدقير بـ«المحاولة الانقلابية»، مشيرا إلى أن من يخطط للانقلابات هم «ربائب الشموليين».
واستنكر الدقير سحب الحراسات الأمنية من مقار لجنة إزالة التمكين والعقارات المصادرة، موضحا أن الهدف هو قطع الطريق على الانتقال الديموقراطي.
بدوره، أكد عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي أن البلاد ليست في مفترق طرق بعد الثورة ولن تكون، موضحا أن الطريق لاستقرار السودان هو الالتزام بالاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وتحضير البلاد للانتخابات بعد إكمال مهام الانتقال.
من جهة اخرى، أعلنت الخرطوم، إمكانية استئناف صادرات النفط من جنوب السودان عبر ميناء بشاير السوداني، بعد اتفاق مع المحتجين الذين كانوا يغلقونه. وحصل هذا الاتفاق بعد ساعات على إرسال الخرطوم وفدا وزاريا للتفاوض مع محتجين كانوا يغلقون الميناء وخطي تصدير واستيراد النفط في البلاد.