عبدالكريم أحمد
عقدت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف اجتماعها برئاسة رئيسها المستشار محمد بن ناجي، حيث اعتمدت توزيع عمل دوائرها القضائية خلال الموسم القضائي الجديد 2021/2022، والذي يبدأ في الثالث من أكتوبر المقبل وينتهي في الـ 30 يونيو العام المقبل.
وأصدرت الجمعية عدة قرارات، أولها عقد الاختصاص للدائرة العمالية الثالثة بقصر العدل بنظر منازعات التحكيم العمالية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
كما أسندت الجمعية إلى الدوائر الجزائية الثانية والسادسة والسابعة نظر طلبات التداخل في تنفيذ العقوبات طبقا للمادة 221 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وكذا طلبات رد الاعتبار طبقا للمادة 244 وما بعدها، على أن تقيد تلك الطلبات أمام تلك الدوائر على التوالي فيما بينها.
وأوكلت إلى الدائرتين الثامنة والتاسعة (تجاري مدني حكومة) الاختصاص بنظر الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس الخاضعة للقانون رقم 41/93 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل.
وأهابت بأعضاء المحكمة إلى الالتزام بنظر الطعون في جلساتها الأصلية دون تعجيل إلا بناء على طلب من أحد الخصوم يخضع تقديره للمحكمة ومع تكليف الخصم طالب التعجيل بإعلان خصمه بالجلسة التي عجل إليها الطعن، كما يراعي قصر التأجيل الإداري للطعون على حالة أن يصادف ميعاد الجلسة المحددة إجازة أو عطلة رسمية.
ودعت الجمعية إلى قيد الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة في دعاوى النسب والولاية على المال والنفس والوصاية والقوامة والحجر والغيبة واعتبار المفقود ميتا والميراث والوصية والوقف الواردة بالفقرة الثانية من المادة 34 مرافعات إعمالا للمادة الثالثة من قانون الأسرة رقم 12/2015 وذلك أمام محكمة الأسرة وفقا للمحافظة التي صدر منها حكم أول درجة.
وقررت نظر طعون المنازعات الأسرية المدنية والمستعجل في محافظات البلاد أمام الدوائر المختصة بنظرها ببيان توزيع العمل القضائي 2021/2022 ويكون يوم وموعد انعقاد الجلسة وفقا لما يرد بهذا البيان.
وأهابت بالحرص والحذر والدقة عند إصدار الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية في محكمة الأسرة كونها غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز إلا ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون 11/2018 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة رقم 12/2015.
وارتأت الجمعية إحالة الطعون بين الدوائر وفقا للقرارات الإدارية الصادرة والخاصة بتنظيم إحالة الطعون بين الدوائر.
وشددت على مراعاة ارتداء الزي الرسمي «الروب» أثناء انعقاد الجلسات مع ضرورة الالتزام بمواعيد انعقاد الجلسات خاصة الدوائر التي تعقد جلساتها في الفترة الصباحية حتى تتمكن الدوائر التي تليها من مباشرة أعمالها في الموعد المحدد للجلسات.
ودعت لإبلاغ رئاسة المحكمة أو المكتب الفني في حالة غياب أي من السادة المستشارين أعضاء الدوائر عن حضور الجلسات لأي سبب حتى يتم ندب غيره في وقت مناسب، مشددة على عدم جواز حضور أيا من السادة وكلاء ومستشاري المحكمة في دائرة أخرى بخلاف دائرته الأصلية دون ندب رسمي بذلك من رئاسة المحكمة وفقا للقرار الإداري رقم 21/2020.
وقررت اعتبار جميع وكلاء المحكمة ومستشاريها تحت تصرف المحكمة في غير أيام انعقاد الجلسات المحددة لهم، وأهابت بالمنتدبين للعمل في دوائر أخرى حضور الجلسات محل الندب في موعدها.
ودعت وكلاء ومستشاري المحكمة الذين تم نقل عملهم إلى دوائر أخرى إلى الفصل في الطعون المحجوزة للحكم لديهم وعدم إعادتها للمرافعة لهذا السبب.
وأعادت الجمعية تشكيل محكمة الوزراء بناء على المادة الثامنة من القانون رقم 88/95 بشأن محاكمة الوزراء المعدل بالقانون رقم 29/2010، على أن تكون بصفة أصلية من المستشارين: نصر سالم حسن ملك آل هيد - محمد إبراهيم الشيخ الخلف - صلاح إبراهيم سعد إبراهيم الحوطي - فهد عبدالرحيم محمد العصفور - زيد غازي عبيد السمار، وبصفة احتياطية من المستشارين: مسلم خليفة راشد محمد الشحومي - ضاري علي يعقوب الطاهر - د.عمر عبدالله عبدالعزيز المسعود - مشاري محمد حسين العسعوسي - سلمان مطيران وسمي السويط - صالح علي صالح المكيسي - نايف عبدالمحسن شومي العدواني، وذلك اعتبارا من 3 أكتوبر 2021 وحتى 30 سبتمبر 2022 بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
كما شكلت لجنة التحقيق مع الوزراء بناء على المادة الثالثة من القانون رقم 88/95 بشأن محاكمة الوزراء المعدل بالقانون رقم 29/2014، بصفة أصلية من المستشارين بدر علي إبراهيم الطريري - عبدالمحسن عبدالوهاب الطبطبائي - أحمد عبدالله الديهان، وبصفة احتياطية من المستشارين: محمد يوسف عثمان جعفر - سعود يوسف محمد الصانع، وذلك اعتبارا من 3 أكتوبر 2021 وحتى 30 سبتمبر 2022 بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
وندبت الجمعية لعضوية مجلس تأديب القضاة طبقا لنص المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 23/90 بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10/99، بصفة أصلية المستشارين: صالح عبدالله شاهين الحمادي - ماهر ماجد أحمد البطي بو طيبان، وبصفة احتياطية المستشارين: شبيب فهد سالم طفلان - مطلق حمود سالم سليمان المطيري، وذلك اعتبارا من 3 أكتوبر 2021 وحتى 30 سبتمبر 2022 بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
كما ندبت لعضوية المجلس الاستئنافي لتأديب المحامين طبقا لنص المادة 44 من القانون رقم 14/10 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، بصفة أصلية المستشارين: خالد عثمان عبدالعزيز بيومي مدكور - حمودة توفيق عبدالستار نصار، وبصفة احتياطية المستشارين: سعود نيف عبدالله المطيري - عبدالعزيز حسن عبد الونيس محمد، وذلك اعتبارا من 3 أكتوبر 2021 وحتى 30 سبتمبر 2022 بالإضافة إلى عملهم الأصلي.