القاهرة - مجدي عبدالرحمن
دعت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصريين العاملين في الخارج والحائزين تراخيص حمل السلاح بالمبادرة إلى التقدم لإدارة التراخيص للأسلحة بوزارة الداخلية لتجديد الترخيص الحالي المنتهي من خلال توكيل موثق لأحد أقاربه دون حاجة إلى حضوره شخصيا مادام متواجدا في عمله بالخارج.
وقالت انه على المواطنين ممن يحملون أسلحة مرخصة، وغير متواجدين في البلاد خلال فترة التجديد التي تبدأ غدا الثاني من أكتوبر ولمدة شهرين، عليهم تكليف أحد ذويهم بالتوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة بتوكيل خاص لاتخاذ آلية التجديد مع تأجيل مطابقة السلاح لحين عودته من الخارج.
وتستقبل الأجهزة الأمنية اعتبارا من غد السبت 2 أكتوبر كافة المواطنين الحاصلين على تراخيص بالأسلحة بكل أنواعها (خرطوش - رصاص - أسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز)، بأغراضها المختلفة (الدفاع - الدفاع طالما في العمل - الصيد - صيد التعايش - الحراسة - الرماية - الزينة) لتجديد التراخيص الصادرة لهم مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدا لإصدار الترخيص بعد تجديده، وفقا لقانون الأسلحة والذخائر، وقانون شركات الأمن والحراسة، وقانون تصنيع الزي العسكري، وقانون العقوبات.
وأضافت ان فترة التجديد تنتهى يوم 30 نوفمبر، أما إذا تقدم خلال شهر ديسمبر فلا بد أن يكون بعذر معتمد ينتهي في 31 ديسمبر، ويصبح الترخيص ملغى لعدم التجديد اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير، وعلى المرخص سرعة تقديم السلاح فورا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص، حتى لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون وتتخذ حياله الإجراءات من سحب السلاح وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنه.