طلبت وزارة الاقتصاد السورية في مارس الماضي إيقاف استيراد أجهزة الهاتف المحمول وعدم منح أي إجارة استيراد جديدة وذلك حتى إشعار آخر، بحجة أن السوق بحالة اكتفاء لثلاثة أضعاف السكان.
إلا أنه وبعد حوالي 5 أشهر من تطبيق القرار، لوحظ ارتفاع كبير ومتسارع لأسعار الهواتف المحمولة الجديدة التي بحالة الوكالة، حيث تبدأ أسعارها اليوم من مليون وخمسين ألفا للأنواع العادية وصولا إلى 10 ملايين ليرة بحسب تقرير لموقع «الليرة اليوم».
وقد أكد مدير إحدى وكالات بيع الهواتف المحمولة، في حديثه مع صحيفة محلية، أن قرار منع الاستيراد سبب نقصا في أنواع الهواتف العادية المرغوبة من ناحية سعرها ونوعيتها بعد أن كانت متوافرة سابقا.
وتفاوتت أجور التصريح الجديدة من 70 ألف ليرة سورية كحد أدنى، إلى مليون ونصف مليون ليرة كحد أقصى لجهاز «Iphone 12 pro max».
وتراوحت أسعار الهواتف بين 700 الف ليرة تقريبا لهاتف «غالاكسي A01 core» وصولا الى 6 ملايين ليرة لهاتف «غالاكسي 21 S»، اما هواتف هواوي فيصل سعر احدثها «هواوي Mate 40 pro» الى نحو 8.9 ملايين ليرة. وتبقى هواتف آيفون هي الاغلى حيث تراوحت بين 4.4 ملايين لـ«آيفون xs max» و9.5 ملايين ليرة لهاتف «آيفون 12 pro max».