بيروت - منصور شعبان
أكد وزير العمل مصطفى بيرم في تعميم رقمه 4/1 «على وجوب إعطاء الأفضلية للعامل اللبناني للعمل في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف».
وقال التعميم: «الواقع الاقتصادي والاجتماعي والضائقة التي يعيشها المواطن وازدياد نسبة البطالة، تستدعي السعي إلى اتخاذ تدابير تخفف عن كاهله. وهذا الموجب تفرضه مقدمة الدستور اللبناني التي تلزم السلطات الدستورية بإرساء العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق المواطنين وحريتهم ولاسيما الحق في العمل».
وبحسب التعميم تبين أن الإدارات «تقبل بالتعاقد مع شركات توريد يد عاملة تكون بغالبيتها أجنبية، من دون فرض أي موجب على المتعاقد بتفضيل التعاقد مع عامل لبناني، بل أيضا تتعاقد مباشرة مع أجانب لتأدية خدمة النظافة. بل إن بعضها، لاسيما البلديات، تقبل بتوريد عمال أجانب لا يحملون إجازة عمل وفق الأصول، مما يشكل مخالفة مباشرة للمادة 25 من قانون 10/7/1962.
ودعت وزارة العمل كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف إلى التشدد في مراقبة تنفيذ الشركات المتعاقدة على توريد أيد عاملة أو على تقديم خدمات، بالاستحصال على إجازات عمل للعاملين الأجانب في المشاريع العامة المكلفة بها.
والتقيد بالقرارات الصادرة عن وزارة العمل المتعلقة بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين، وتدرج في دفاتر شروط صفقات توريد الخدمات إعطاء الأفضلية للعمالة اللبنانية، لاسيما في المهن اليدوية والفنية وأعمال الصيانة، وكذلك الاستعانة في أعمال النظافة وتقديم خدمة الضيافة في المصارف والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بعمال لبنانيين ولبنانيات.