المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد كان «عميد» العمل الديبلوماسية في العالم وكان «أيقونة» في الالتزام المهني وعدم الانجرار وراء الانفعالات «الإعلامية»، وكان الإصرار على الاستمرار «المهني» و«الحرفي» ضمن «مدرسة» هو أسسها وأصبحت باسمه، وكذلك رسخ قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد «آخر» وكذلك مبدأ الحياد وعدم الاصطفاف في الصراعات الإقليمية، وهذا ما جعل الكويت كبلد وسياسة خارجية محل احترام وتقدير، ولعل التأبين الدولي في قاعة الأمم المتحدة للمغفور له الشيخ صباح الأحمد كان أحد الدلائل المهمة لتلك الحرفية، وذلك الالتزام وتلك «المدرسة» في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.
طبعا هذا كله ضمن التزام بنصرة القضايا العادلة للشعوب والعمل على تحقيق التضامن العربي وطبعا دوره معروف في حل الخلافات بين الأشقاء العرب، والسعي المتواصل لحماية الكويت من أي تأثير سلبي يهددها.
وبلا شك أن العمل الديبلوماسي من الأمور الراقية التي يمارسها ممثلو الدول المختلفة من هنا وهناك ويصبح الديبلوماسي هو واجهة البلد ومنفذ تعليماتها في الخارج وكذلك الحافظ والحامي لمصالح من يمثل وأيضا هو جزء من الآليات الإدارية لتسيير الأعمال والمصالح وتنسيق العلاقات بين الدول.
وليس للديبلوماسي الخارجي أن يتدخل في الشؤون الداخلية، ولا أن يعلق على الأحداث المحلية ولا أن يمارس نشاطات غير طبيعية مع تنظيمات حزبية أو شخصيات أو أن يمارس دور المندوب السامي أو أي أمر يخل بالسيادة الوطنية للبلد الآخر.
والقانون الديبلوماسي هو المتحكم في عمل البعثات والسفارات ضمن اتفاقية فيينا للعام 1961 وهناك بروتوكول أو قواعد وأصول للتصرف أو أداء للنشاط الديبلوماسي، وهناك توجيهات للتصرف التي تضبط السلوك وما هو متعارف عليه وهناك مهام محددة للديبلوماسيين عليهم عدم تجاوزها أو ممارسة ما يخالفها، وما يتعارض مع ذلك يصبح عملا غير ديبلوماسي وخارج نطاق الاختصاص وليس ضمن مجالات العمل وأصبح أمرا آخر مختلفا.
لذلك السفراء الأجانب الذين ينشرون تصريحات إعلامية تتدخل في الشؤون المحلية يمثلون استفزازا شعبيا لمن يقرأ لهم وهو كذلك مخالفة للقواعد وللبروتوكول الديبلوماسي المتعارف عليه بالقانون الدولي، لذلك هناك حرص وتعليمات مشددة ولائحة عقوبات لمن يغـــيرون طبيعة عملهم الديـــبلوماسي إلى شيء مختلف.