أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن عدد الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة تجاوز الألف طعن، مشيرة إلى أن هذه الطعون لا تغير نتائج الانتخابات.
وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل محسن لوكالة الأنباء العراقية (واع) امس إن الطعون بنتائج الانتخابات تستمر 3 أيام حتى غدا، مضيفا أنه بعد ذلك ستكون الأيام المقبلة هي عملية الرد على هذه الطعون ليأتي دور الهيئة القضائية للنظر بها، وأن الهيئة القضائية تصدر قرارات بهذا الشأن والتي تكون ملزمة للمفوضية. وفي السياق، دعا الرئيس العراقي برهم صالح الجهات المعترضة على نتائج الانتخابات النيابية الى التزام الأطر القانونية وعدم التعرض للأمن العام.
وقال الرئيس العراقي في بيان امس إن بلاده: «تواجه تحديات جسيمة في ظرف دقيق يستدعي توحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار والانطلاق نحو تلبية استحقاقات البلد وتطلعات شعبه».
وأكد أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق «مكفول يؤكده الدستور واللوائح والقوانين الانتخابية وان التعامل معها يجب ان يكون في السياق القانوني والسلمي من دون التعرض الى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد».
جاءت هذه الدعوة غداة خروج العشرات من اتباع الكتل السياسية التي لم تحقق نتائج متقدمة في الانتخابات في تظاهرات امس الأول بعدد من مناطق بغداد ومحافظات أخرى، حيث أقدموا على قطع عدد من الطرق الرئيسية.
في هذه الأثناء، دعا المتحدث باسم «كتائب حزب الله» العراقية، أبوعلي العسكري، إلى محاكمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة. وقال العسكري في بيان نشره على حسابه عبر «تويتر»: «نؤكد مرة أخرى أن المهزلة التي حدثت قبل أيام بعنوان الانتخابات التشريعية هي أكبر عملية احتيال وخداع على الشعب العراقي، وقد قالت المقاومة كلمتها فيها وبينت موقفها في الدفاع عن حقوق أبناء شعبها».
وأضاف انه «يجب محاكمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ما قام به من أفعال وآخرها الخيانة العظمى التي ارتكبها بالتواطؤ مع الأعداء لتزوير الانتخابات، ويجب العمل بأسرع وقت لإعادة حقوق الناخبين ومرشحيهم، وإلا فالأمور ذاهبة إلى ما لا يحمد عقباه».